كتب. محمد إبراهيم
رفع منذ قليل المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة 11 فبراير المقبل.
وقد وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ، على تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر، باعتباره توجه انتهجته المؤسسات التمويلية الأخرى وعلى رأسها البنك الدولي.
وتأتي الاتفاقية نتيجة اتساع الفجوة في الاسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الليبور ، مما دفع البنوك والمؤسسات المعتمدة عليه البحث عن سعر مرجعي أخر للحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، الأمر الذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية
و يعتمد السوفر لاحتسابه علي المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية ويُنظر إليه على أنه مفضل على الليبيور لأنه. يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
بينما الليبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، ويعد بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالمياً يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك ، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها الدولار واليورو والاسترليني والين واليورو الأجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فهو يعد أهم آلية لتحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي ، الا ان في عام 2008 نشأت فضيحة التلاعب في سعر ال LIBOR ” نتيجة تقديم عدد من البنوك الأوروبية تقديرات منخفضة خاطئة عن عمد، الأمر الذي أدى إلى إحداث فروق في الأسعار بين ال LIBOR والعديد من معدلات أسواق المال الأخرى.
كما وافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.
ويستهدف القرار المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها زيادة الموارد المالية لصندوق التنمية الإفريقي بتجديد موارده؛ لتلبية احتياجات الدول المستفيدة من تلك الموارد، والتي تعاني بشدة من تداعيات الأزمات العالمية ، بالإضافة إلي تمكين صندوق التنمية الإفريقي من تمويل برنامجه الإقراضي خلال فترة الثلاث سنوات والتي تبدأ من 1 يناير ۲۰۲۳ ، وكذا تطوير أدواته الإقراضية.
ويستهدف القرار تحقيق مزيد من الدعم للمشروعات التنموية في إفريقيا في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وأبرزها مشروعات البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، والصناعات الزراعية، والتغير المناخي والبيئة، والتعليم، والصحة، و هي دعم التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية، وتوطيد العلاقات المصرية معها، ودفع سبل التعاون مع تلك الدول في شتى المجالات، وبخاصة المجال الاقتصادي.
