كتب – محمد يوسف :
يناقش مجلس الشيوخ الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبـو هشيمة عن موضوع الشباب” وسوق العمل غير الرسمي.. مخاطر راهنة”
و ذكر التقرير أن قضية الاقتصاد غير الرسمي تعد من أكثر القضايا التي شغلت اهتمام مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية المصرية، إذ مثلت ضغطا على صانع القرار من زاويتين: الأولى هي ارتفاع المخاطر المصاحبة لاتساع حجم هذا القطاع من حيث تأثيره على القطاع الرسمي الذي وجد نفسه على صعيد بعض المستويات والأنشطة في منافسة غير متكافئة مع القطاع غير الرسمي الذي لا يتحمل بدوره الأعباء المالية والإدارية التي يتحملها القطاع الرسمي.
أما الزاوية الثانية، تتعلق بعدم القدرة على الاستفادة من العوائد المتحققة من مخرجات هذا القطاع غير الرسمي، إذ أن بقاء هذا القطاع خارج الإطار القانوني للدولة، يفقدها موردا مهما للإيرادات الضريبية بصفة خاصة، وللدخل القومي الإجمالي على وجه العموم. ولذلك، وبعد استعراض مفهوم الاقتصاد غير الرسمي وسمات هذا النوع من الاقتصاد وأسباب تفاقمه وانعكاساته وتأثيراته على مختلف المستويات، والجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل الحد من هذه التأثيرات مع طرح مقاربة شملت عديد الأبعاد والمحاور التي تستهدف معالجة هذا الخلل في الاقتصاد المصري، إذ أنه من شان دمج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي تحقيق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، وهو ما يمكن أن نجمله في تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، بالاضافة للمحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم. بالاضافة إلى ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.
إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة. ه ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.
و أوصى التقرير أهمية الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل، إذ أن الأهداف المبتغاة من التعليم لم تعد كما كانت في السابق، بل أصبحنا اليوم في حاجة إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريجين قادرين على التفكير والإبداع والإقناع، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال ما يأتي:
تقوية التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل من خلال تعزيز ملتقيات التوظيف السنوية ، و إشراك خبراء من مؤسسات سوق العمل في عمليات صياغة المناهج وعمليات التدريب ، و مشاركة رجال الأعمال كأعضاء مجلس أمناء في بعض الكليات التي ترتبط بتخصصاتهم و الاستفادة من مشروعات التخرج وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه. فتح قنوات للتدريب أثناء مراحل التعليم العالي والإجازات الصيفية في العديد من المؤسسات بهدف إعداد خريج قادر على العمل عقب تخرجه.
و شملت التوصيات تحسين الإطار التشريعي، حيث إن الأنظمة والقواعد المعقدة – في بعض جوانبها- التـي تفـرض على العمل الرسمي تمثل أحد الأسباب المؤدية للتوجـه إلى العمل غير الرسمي، لذا فثمة ضرورة للعمل على تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لسوق العمل الرسمي، من خلال إدخال تعديلات على التشريعات والقواعد الناظمة للحد من العمليات الإجرائية طويلة الأمد مع العلم بأن تحسين الإطار التشريعي لا يعنى بالضرورة الحد من القواعد والقوانين أي رفع القيود الموضوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعد وإنما الهدف هو جعل هذه القوانين والقواعد داعمة لروح المبادرة من خلال تسهيل وتمكين تطبيق المبادئ الأساسية عبر تقديم الدوافع والضمانات والحماية.
وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى بعض الضوابط الناظمة للممارسات الجيدة في العملية التشريعية منها :
الحفاظ على برامج تشريعية وتنظيمية شاملة للإصلاح مع تبسيط الإدارة الرسمية للأعمال التجارية وترشيد تسجيل الأعمال التجارية ونظم الترخيص. تعزيز العمل على إصلاح القوانين التي تجعل من الأسهل توظيف العمال
من خلال عقود مرنة.
و شملت التوصيات ضرورة التعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين. تشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض ائتمانية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعي، على سبيل المثال أن يكون هناك اشتراط بأن يحصل هذا الكيان غير الرسمي على القرض من خلال تسجيله للنشاط الذي يعمل به.
