كتب- أحمد عادل
اتهم حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، بعض التجار بالتسبب في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية لتحقيق هامش ربح أكبر.
وانتقد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، دعوات المقاطعة لشراء الأجهزة الكهربائية بعد ارتفاع أسعارها، قائلا إن عدم الشراء ينعكس على أمور أخرى قد ترفع الأسعار.
وأضاف أن عدم الشراء يعني أن المصنع لن يعمل رغم الالتزامات التي عليه فيضطر لدفعها مما يزيد من تكلفة الإنتاج فترتفع الأسعار مجددا، لافتا إلى أن عودة الأسعار لطبيعتها مرتبط بثبات سعر الدولار وتدبير البنوك العملة وفتح اعتمادات وخروج البضائع سريعا من الموانئ.
وتوقع حسن مبروك، بدء استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية خلال شهرين على أقصى تقدير بعدما بدأت البنوك في تدبير العملة وثبت سعر الدولار، مؤكدا أصحاب المصانع من مصلحتهم تراجع الأسعار ليزداد الإنتاج بالتالي يكثر البيع.
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن سوق الأجهزة الكهربائية تشهد حاليا حالة من الاستقرار الملحوظ بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها في 25 يناير الماضي والتي بلغت 25%، وأن الأوفر برايس علي أجهزة التكييف انخفض من 7 آلاف الي 3 الاف، نافيا ما يقال حول امتناع التجار عن البيع وتخزين البضائع.
وأكد أن كل تاجر يسعى لبيع ما لديه من سلع وتحقيق ربح خاصة وأن البضائع لها وقت معين ولها موديل مرتبط بالرواج والإقبال علي شرائه في وقت معين حتى لا يتقادم ويفقد إقبال المواطن عليه.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الأسعار مستقرة بعد ما شهدته من ارتفاع نتيجة المضاربة الشديدة على الدولار ووصوله لأرقام قياسية في السوق الموازي.
لافتا إلى أن أغلب الأجهزة تراجع سعرها بشكل كبير، على رأسها “أجهزة التكييف” والتي كان تم تسعيرها وفقا لسعر الدولار بالسوق الموازية وكانت تباع بزيادة تتراوح من 8 إلى 13 ألف جنيه “أوفر برايس” للجهاز الواحد، وخلال الأيام الماضية انتشرت وتوافرت أجهزة التكييف في السوق بشكل ملموس، ومع تراجع الأوفر برايس بنحو 7 آلاف جنيه نتيجة انخفاض سعر الدولار الموازي ليباع بازيد من السعر الرسمي بنحو 3 آلاف جنيه فقط.
وأضاف أبو سمرة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه بالنسبة لتوافر باقي الأجهزة، بدأت الشركات في ضخ الأجهزة الكهربائية في الأسواق تدريجيا، وهو ما سيساهم في توافر الأجهزة وعودة الحركة بشكل طبيعي لسوق الأجهزة الكهربائية.
