كتب: إسلام أبوخطوة
يترقب المواطنين التشكيل الحكومي الجديد، الجميع يتطلعون إلى مطالبهم الجديدة خاصة خفض الأسعار والذي يعد أهم وأخطر الملفات الاقتصادية، وهناك توقعات بأن يقوم التشكيل الوزاري الجديد بإحداث توازن بين المرتبات وأسعار السلع، مما يعني عدم ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في الأسواق مقابل استقرار المرتبات. هذا يأتي في إطار حاجة المواطنين إلى تحسين الظروف المعيشية وتقليل الضغوط الاقتصادية عليهم.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون خلال حديثهم على شاشات التليفزيون، أن يكون للتشكيل الوزاري الجديد دور كبير في خفض أسعار السلع الغذائية، خاصة بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية. ومن المهم أيضًا أن تكون هناك استراتيجيات وقوانين فعالة لضبط الأسعار ومكافحة التضخم، بحيث تكون لها تأثير إيجابي على حياة المواطنين.
وتشير بيانات جهاز الإحصاء، إلى تراجع في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية، وهذا يعكس أهمية اتخاذ إجراءات فعالة للتحكم في التضخم وضبط الأسعار، ويبدو أن هناك تفاؤلًا من قبل المواطنين والخبراء بشأن التغييرات المرتقبة في الحكومة، وهم يأملون في رؤية إجراءات فعالة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
نرشح لك : اضطرابات في أسواق المخابز.. اتهامات ببيع الدقيق بالسعر القديم.. ومطالبة الحكومة بالتدخل
في سياق ما سبق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنّ الملف الاقتصادي يعد أهم وأخطر الملفات في انتظار الحكومة الجديدة، فهى تهم رجل الشارع المصري هي التضخم في المقام الأول، وحلها هو ما ينتظره المواطن من المجموعة الاقتصادية، ثم يليها أي مشكلة أخرى كالبطالة أو مستوى المعيشة، مشيرا إلى أنّ حل مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار ستدفع المواطنين إلى إبداء مرونة وصبر مع الحكومة في باقي المشاكل.
وطالب الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ«الموقع» بضخ دماء جديدة في المجموعة الاقتصادية في الوزارة، وقال: «لديها طاقة تساعدها على مزيد من المناورة في ظل الظروف العالمية الصعبة والتي ستلقى قبولا لدى الشارع المصري».
وأشار خالد الشافعي، إلى أن المجموعة الاقتصادية لا يجب أن تضع القرارات فقط بل تضمن تطبيقها من خلال التنسيق مع التجار والمصنعين ومراقبة حركة الأسعار مع استمرار تقديم المبادرات لخفض السلع والتي ستشعر المواطنين باهتمام الحكومة بمطالبهم.
