كتب – عدي الريان
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بإنهاء حياة ابن خاله في منطقة البساتين.
وكانت المحكمة قد عاقبت المُدان أسامة.أ بالسجن المؤبد لما أسند إليه، مع مُصادرة الأدوات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
أسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين أنهى حياة المجني عليه أدهم عمدًا مع سبق الإصرار المُصمم على ذلك بأن بيت النية وتفكر بروية وأعد مُخططًا على إثر خلاف بينهما.
وقام المُتهم برصيد مسرح الواقعة وأعد أدواته، وما إن حان ميعاد مُخططه أنفذ باتجاهه صوب مسرح الواقعة مضمرًا انتقامه غدرًا باغيًا قتله.
وما أن تهيأ له الظرف حتى انهال عليه بأدواته المُعدة سلفًا مُحدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى تيقن من ‘إتمامه مقصده بقتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة أيضًا له أنه أحرز سلاحًا أبيضًا مما يُستعمل في الاعتداء على الأشخاص ( عصا حديدية – عصا خشبية – مص – حبال) بغير تصريح وبغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصًا من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن المجني عليه أدهم هو نجل خال المُتهم أسامة وصديقه وفوق قرابتهما جمع بينهما تعاطي المواد المخدرة.
وطلب المجني عليه من المُتهم مُساعدته في تهريب أملاك شقيق المجني عليه المتوفى حتى لا تتمكن زوجته من مُشاركته فيها، وجاء ذلك بأن قام المجني عليه بموجب توكيل من شقيقه المتوفى بالتنازل للمتهم عن محل وشقة ومخزن على أن يقوم المتهم بإعادتها إليه مره أخري.
وفي بداية عام 2021 تحصل المجني عليه على مبالغ مالية من المتهم للإتجار والكسب لقاء إعادتها للمُتهم مع الأرباح الناتجة عن التجارة، وللقرابة والثقة بينهما لم يتم تحرير أي أوراق بشأن ذلك.
وراح المجني عليه يُماطل في إعادة أموال المتهم رغم تكرار المطالبة، وهو ما دفع المتهم إلى التفكير في إنهاء حياة المجني عليه في حالة عدم سداد أمواله.
واشترى حبل وعدة على شكل كلبش كما أعد ماسورة حديدية وكمامة وكاب حتى يتخفى بهما من الكاميرات والإفلات المسئولية ثم وضع هذه الأدوات في حقيبة وانتوى تنفيذ قتل المجني عليه يوم 29 أكتوبر 2022.
وفي اليوم المُحدد لتنفيذ الواقعة انصل هاتفيًا بالمجني عليه الذي طلب منه الحضور إلى مسكنه لتعاطي مخدر الهيروين معه فتوجه إليه المتهم ومعه أدواب تنفيذ القتل.
وأضمر قتله في حال عدم سداده المبلغ المالي، ولما وصل إلى مسكن المجني عليه تذكر أنه نسى هاتفه في سيارته فغادر إلى السيارة لإحضار الهاتف دون أن يفطن إلى ارتكاب الكاب والكمامة وهو ما دعاه لتأجيل تنفيذ القتل لمساء يوم 30 أكتوبر.
وفي مساء هذا اليوم اتصل المتهم بالمجني عليه وطلب ومنه الحضور إلى مسكنه لتعاطي الهيروين فتوجه المتهم لمسكنه حاملًا حقيبة لتنفيذ مخططه وحدثت مشاداة بينهما على اثرها أخرج المتهم قطعة الحديد من حقيبته وراح يضربه بها على كل جسمه ورأسه حتى سقط على الأرض.
وكان المجني عليه يصرخ ليتركه المتهم إلا أن استغاثة المجني عليه لم يكن لها أثر لدى المتهم الذي قرر قتله.
وإذ تيقن المتهم من وفاة المجني عليه أحضر الحبال السابق إعدادها على هيئة كلبش وحبل آخر وقام بربط المجني عليه من يديه من الهلف وربط قدميه ثم بادر بتصوير جثة المجني عليه بهاتفه المحمول.
وقرر المتهم بالتحقيقات أنه قام بتشويه الجثة ليصعب التعرض على صاحبها بأن رش الكلة على أصابعه وأشعل فيها النار ثم اطفأها لإزالة البصمات.
ثم قام برش الكولة على وجهه وعينيه وأشعل فيهما النار ثم أطفأها كل ذلك لإخفاء وطمس معالم وجهه، ثم قام بوضع بلاستر على فمه لوقف نزيف الدم منه ثم ربط رقبته على ركبتيه في وضع القرفصاء، ثم غطى الجثة بالكرتونة.
وقام بوضع الجثة في داخل شطة كبيرة ونزل بها للشارع ولما شاهد حركة الناس بالشارع أصابخ الخوف وترك الشنطة بالجثة أمام العمارة ولاذ بالفرار حتى تم القبض عليه.
وأظهر تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن الوفاة تعزة للإصابات الرضية بالرأس بعمومن الجسم وما أحدثته من كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ، ومواضع نزف غزير بمواضع الإصابات الرضية وكسور بالعظام، وما صاحب ذلك من صدمة عصبية.
وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قسم المعامل الجنائية – مسرح الجريمة- أن البصمة الوراثية للمجني عليه تتطابق مع البصمة الوراثية لآثار الدماء بباقي العينات المأخوذة تطابقت مع العينات المأخوذة على مسرح الواقعة.
وثبت بتقرير قطاع نظام الاتصالات ونظم المعلومات أنه بفحص الهاتف الجول الخاص بالمتهم تبين وجود خمسة صور لجثمان آدمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها أخذت المُتهم بقسطٍ من الرأفة عملًا بالمادة 17 من قانون العقوبات.
