كتبت – آية محمد
أفرجت مصلحة الجمارك عن بضائع من السلع الأساسية والإستراتيجية منذ مطلع يناير حتى منتصف مارس الجاري بقيمة تبلغ 13.5 مليار دولار ضمن الإجراءات لتسهيل تداول المنتجات بالأسواق والسيطرة على الأسعار.
وفي هذا الإطار، كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات صحفية، عن أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لإعطاء الأولوية في عمليات الإفراج عن البضائع خصوصا المواد الغذائية و الأدوية ومستلزمات الإنتاج باعتبارها أحد الأولويات التي تتخذها الحكومة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وقال وزير المالية إن الوزارة تستهدف خلال الفترة الراهنة لتقليص عمليات الإفراج عن البضائع للتخلص من الرواكد الموجودة في الموانئ الخاضعة لسلطات مصلحة الجمارك المصرية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتوافق مع المخططات التي تسعي لها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار وتدبير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الأساسية خصوصا مع حلول شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة عن إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي ٢.٨ مليار دولار.
وأوضحت الحكومة أن هناك بضائع بقيمة ١.٧ مليار دولار قد انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار.
وذكرت الحكومة أن وزارة المالية بصدد تحويل تلك البضائع للمزادات العلنية بهدف التخلص من الرواكد من البضائع بغرض منع تكدس الحاويات داخل الموانئ.
ونجحت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في حل ازمة نقص العملة الأجنبية باعتبارها أحد معوقات الاستثمار والإفراج الجمركي عن البضائع والتي كانت سببا في زيادة أعداد الرواكد من البضائع وتكدسها بالموانئ لعظم قدرات اصحابها علي تخليصها.
كما تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ ، غير أنه لازال ممارسات من بعض التجار ترفض خروج البضائع مستغلين مهلة شهر بدون رسوم علي الرسائل الجمركية بالموانئ معتقدين تراجع سعر الصرف الأجنبي لتحقيق مكاسب.
وأشارت الحكومة البعض يحاول الان تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط.
