كتبت- ندى أيوب
منذ أن أعلنت الحكومة صباح أمس عن وصولها لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بالحصول على تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار، وقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه للمرة الثالثة خلال 6 سنوات، والقلق مسيطر على أذهان المواطنين، من زيادة الأعباء التي يواجهونها نتيجة لارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات لاعتماد مصر على الاستيراد وبالتالي زيادة التكلفة التي تعود على المواطن.
في هذا الصدد يقول الدكتور علي الإدريسي استاذ الاقتصاد، إن المواطن البسيط يمكن أن يستفيد من اتفاق مصر مع قرض الصندوق من عدة جوانب، منها جدارة ائتمانية للاقتصاد المصري ومزيد من الثقة من جانب المستثمرين وبالأخص الأجانب في الاقتصاد المصري وبالتالي تزيد معدل الاستثمارات سواء المباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد لموقع «الموقع»، أن زيادة الاستثمارات يتبعها زيادة في الإنتاج وتراجع لمعدلات التضخم تحسن لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالتالي ينعكس على المواطن بشيئين تراجع الأسعار وتوافرها بأسعار تناسب إمكانياتن وتوافر فرص العمل.
وأوضح الإدريسي أن قرض صندوق النقد ليس حلًا سحريًا للمشكلات الاقتصادية الحالية، ولكن ربما تكون أحد الخطوات التدريجية لمزيد من فرص العمل وتقليل من معدلات البطالة وعلى الجانب الآخر مزيد من الاستثمارات الحكومية أو الخاصة التي تساهم في زيادة الإنتاج.
نرشح لك: محلل مالي لـ موقع «الموقع»: حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى أكبر تأكيد على صمود اقتصادها
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المعيار الاساسي لتراجع الأسعار هو معدل التضخم، حيث وصل لذروته في 2017 عندما سجل 33%، وتراجع لحدود الـ 4% واستقرت الأوضاع نسبيًا إلى ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، حتى وصلت معدلات التضخم لـ 18% نتيجة لتداعيات الأزمة ومتوقع الزيادة بحيث تتخطى الـ 20% بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وأعلنت الحكومة مساء أول أمس، حزمة قرارات تدعم الحماية الاجتماعية بقيمة إجمالية 67.3 مليار جنيه حسب تصريحات الدكتور معيط وزير المالية، وصرف علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه لمواجهة أعباء التي يتحملها المواطنون نتيجة لتحرير سعر الصرف.
