تحذير غربي خطير نبه من تقليص “زمن الاختراق” الذي تحتاجه إيران لصنع قنبلة نووية إلى أقل من عام، حال العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
ونسبت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الى مسؤولين أمريكيين أن الإدارة خلصت في أواخر العام الماضي، إلى أن إيران تمضي قدماً في برنامجها النووي، ما يقلص فترة الـ12 شهراً التي حددها الاتفاق الأصلي.
مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة متمسكة بالمفاوضات النووية.
وأشار المسؤولون إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق معدّل، يمنح واشنطن وقتاً كافياً للرد على تطور القدرات النووية الإيرانية.
والواقع أن “زمن الاختراق” يعتمد على الخطوات الدقيقة التي توافق إيران على اتخاذها، لتفكيك مخزونها من اليورانيوم المخصب، أو شحنه إلى الخارج أو تدميره، فضلاً عن آلات إنتاج الوقود النووي، وقدرة تصنيع أجهزة الطرد المركزي.
وتثير هذه المسألة شكوكاً جديدة حول قدرة إدارة بايدن على التفاوض حول ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بـ”اتفاق أطول وأقوى” من شأنه تقييد مسار إيران نحو السلاح النووي، وكسب الدعم السياسي في واشنطن، وبين الحلفاء الأوروبيين.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تفاصيل التقييمات الأمريكية لـ”زمن الاختراق”، معلناً أن الإدارة واثقة من أن التوصل إلى اتفاق “سيبدد المخاوف الملحة بشأن منع انتشار السلاح النووي”.
وكان “زمن الاختراق” الذي شكل أحد المبادئ الأساسية لاتفاق عام 2015 12 شهراً، على الرغم من عدم ذكر ذلك صراحةً في الاتفاقية. واستندت الفترة إلى تحليلات مفادها أنه إذا ألغت إيران القيود التي فرضها الاتفاق ، فستظل طهران بحاجة إلى عام لتطوير وقود كافٍ لقنبلة واحدة، مما يمنح الولايات المتحدة وحلفاءها الوقت للرد.
وانسحبت إدارة ترامب من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على طهران، قائلة إن الاتفاق لم يكن صارماً بما فيه الكفاية. منذ ذلك الحين، سرّعت إيران برنامجها النووي، وقلّصت وقت اختراقها إلى بضعة أسابيع، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.
ويحذر بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين من أن صفقة بفترة اختراق تقل عن ستة أشهر يمكن أن تضعف قدرة واشنطن على الرد على تكثيف مفاجئ لبرنامج إيران النووي.
