كتب- أحمد عبد العليم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط قطر800 مم بشارع السبتية، الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق وسط المدينة، منطقة جاردن سيتي، بعض مناطق روض الفرج وبولاق أبو العلا.
وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان لها، على تسخير كافة إمكانياتها من المعدات والمهندسين والفنيين والعمال لسرعة العمل على الانتهاء من الإصلاح، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها للمناطق المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر المفاجئ وعودة المياه.
وأعربت الشركة عن اعتذارها، عن هذا الكسر المفاجئ الخارج عن إرادتها، وعن تلقيها شكاوي أو طلبات سيارات المياه، وذلك من خلال الاتصال علي رقم 125 أو على خدمة «الواتساب» علي رقم 01206665125.
وكان قطاع الدعم الفنى بشركة مياه الشرب بالقاهرة، نفذ زيارات ميدانية مفاجئة ومعاينات فنية واختبارات قياسية بكافة محطات إنتاج المياه والروافع التابعة للشركة طبقا لخطة عمل محددة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة ، بضرورة استدامة خدمات مياه الشرب على مدار الساعة لتلبية احتياجات عملاء الشركة.
وقدمت الشركة الدعم الفني للمشاريع القومية من خلال تكليف قطاع الدعم الفني متمثلا في الإدارة العامة لتقليل الفاقد والقياسات بأعمال الاختبار والكشف عن التسرب وأعمال القياسات مع الإستعانة بالتحاليل المعملية لبعض الشكاوى الواردة للشركة من جهات خارجية.
وأكد المهندس مصطفى الشيمى على ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية بجميع المواقع ، واصدر تعليماته لجميع القائمين على تنفيذ خطط المراجعة الفنية بضرورة استكمال خطط اعمال المراجعات ، مع ضرورة الإلتزام بمراعاة معايير السلامة والصحة المهنية بكافة المواقع وكذلك تطبيق اعلى معايير الجودة فى مراحل انتاج و توزيع المياه.
وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، مسئولي الشركة القابضة، بضرورة وضع تصور غير تقليدي لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحي، الجاري والمقرر تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية – حياة كريمة – لتطوير الريف المصري، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المناطق الريفية، وبما يضمن استدامة الخدمة لسكان تلك المناطق، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي يتم إنفاقها لتنفيذ تلك المشروعات.
وجدد الوزير، تأكيده لمسئولي الشركة القابضة، على مواصلة الجهود لتخفيض نسبة الفاقد، سواء كان نتيجة التسريب والكسور فى الشبكات، أو نتيجة للتعدي على وصلات المياه، مع ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها الفعلية، فالتعدي على وصلات المياه، لا يسمى خلسة، بل يسمى سرقة مياه، ويجب التصدي لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
