الموقعحوادث

  قبل دقائق من النهاية.. ماذا قال حسن راتب عن اتهامه في قضية “الآثار الكبري”؟

كتب – عدي الريان

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حكمها على رجل الأعمال حسن راتب والنائب البرلماني علاء حسانين و21 متهمًا آخرين، بقضية “الآثار الكبري”.

وقبل دقائق من إصدار الحكم ننشر لكم ماذا قال حسن راتب في التحقيقات؟

على مدار 4 أشهر تداولت القضية داخل المحكمة استمعت فيهم إلى مرافعة النيابة العامة وأقوال الشهود وناقشت المتهمين، وخلال إحدى الجلسات قال رجل الأعمال حسن راتب، إن له تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي النائب السابق علاء حسانين وخلافات حولها، نافيا ما نسب إليه من اتهامات بشأن تمويل عمليات التنقيب عن الآثار في 4 مواقع أثرية تابعة لقانون حماية الآثار.

وبجلسة 10 مارس، تحدث المتهم حسن راتب أمام المحكمة، قائلًا إنه “ًصاحب القضية”، مضيفًا أنه يعطي مُهلة للمحامي فريد الديب للترافع حتى السبت 12 مارس – وهو ما حدث – أو يترافع عنه محام غيره.

وطلب “راتب” التحدث للمحكمة مرة ثانية بجلسة السبت، لكن محاميه فريد الديب رفض قائلًا “القانون بيقول كده”.

وجاء اسم رجل الأعمال حسن راتب في القضية بعدما أفاد أحد المتهمين استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة “راتب” في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت تحريات الشرطة صحة قول المتهم عن تورط “راتب” في تمويل عمليات التنقيب عن الآثار، وصلته بزعيم التشكيل.

وبناءً على تحريات الشرطة واعتراف أحد المتهمين عن “راتب” أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه.

نرشح لك : تشديدات أمنية قبل الحكم على«راتب وحسانين» في قضية «الآثار الكبرى»

وفي ختام التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبس حسن راتب و18 آخرين، وجدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتنقيبهم عن الآثار، والاتجار فيها، وتهريبها خارج البلاد.

وأحال النيابة العامة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

بالإضافة لاتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى