في جلسته الأحد.. مجلس النواب يناقش تحسين أوضاع المعلمين .. وتعديلات قانون مكافحة الإرهاب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة بعد غدا الأحد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة أبرزها سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.

وفيما يلى نستعرض باقي الطلبات:

1. العضو منى عمر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.
2. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.

3. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.

4. العضو أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.

5. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

6. العضو آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.

7. العضو عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

8. العضو عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.

9. العضو عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا و بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

وجاءت هذة التعديلات على النحو الآتي : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر ،يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ٦ أشهر ولاتزيد عن ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ٥ الأف جنيه ولايجوز ٥٠ ألف جنيه

و حدد القانون حالات العقوبة لكل من:

1- حصل بأية وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .

2-كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته

وشملت العقوبة كل من قام بجمع الاستبيانات أو الاحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع .