توقعت وكالة فيتش، أن ينمو قطاع البناء في مصر بنهاية العام المالي الجاري 2023/2024 بنسبة 7.5% وبـ7.9% العامين المقبلين، على أساس سنوي، ليتفوق على معدلات نمو القطاع بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 2033.
وكالة التصنيف الائتماني أشارت في تقرير حديث، تناول آفاق قطاع البنى التحتية والتشييد في البلاد على مدى 10 سنوات، إلى وجود 4 عوامل أساسية تدعم نموه، على رأسها التدفقات المالية الخارجية، وفي مقدمتها الاستثمارات الوافدة من الإمارات والسعودية وقطر.
بالإضافة إلى تمويلات بإجمالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي 8 مليارات دولار، والبنك الدولي 3 مليارات، والاتحاد الأوروبي المقدّرة بـ5 إلى 6 مليارات، وبريطانيا، واليابان، كما توقع وزير المالية محمد معيط.
وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري الشهر الماضي، ستطور بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار بمشاريع رئيسية في مصر.
أما العوامل الثلاثة الإضافية، بحسب “فيتش”، فهي الطلب المحلي القوي على السكن المدعوم بتزايد عدد السكان وبنيتهم الديمغرافية الشابة، فضلاً عن النشاط السياحي الذي يحفز الطلب على مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل، إلى جانب وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ، تتنوع من المدن الجديدة إلى الطاقة المتجددة.
ورجّح أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في شركة “إي إف جي هيرميس القابضة”، بمقابلة مع “الشرق” مؤخراً أن يمثل القطاع العقاري في مصر أحد القطاعات الواعدة للاستثمار، مع قرب خروج البلاد من أزمة السيولة التي مرّت بها، بعد عن مشروع “رأس الحكمة”، والحديث عن استثمارات في مشاريع مختلفة.
