اتهم نائب رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، حكومة الرئيس رجب طبيب أردوغان، بإعادة إحياء المشكلة الكردية، في تركيا، منتقداً تعطيل الحكومة لأعمال رؤساء بلديات أكراد.
وخلال حديثه في مؤتمر حزبه الأول، في مدينة باتمان، أمس الأحد، اتهم باباجان الحكومة بإعادة إحياء المشكلة الكردية من جديد في البلاد، وقال: “هذا النظام وشركاؤه الصغار، مع الأسف، يعيدون إحياء المشكلة الكردية في البلاد من جديد، الضغط على الأكراد يعود على الألسن شيئاً فشيئاً، لا يمكن أن تكون مهمة الدولة حظر اللغة الكردية واللازية والظاظية”.
كما انتقد تعطيل رؤساء البلديات المنتخبين عن حزب الشعوب الديمقراطي، قائلاً: “إن كنتم شجعانا قولوا لن نجري انتخابات بعد اليوم”، مضيفا أن الحزب الحاكم وشركاءه الصغار الذين يحاولون إرضاءه، يجرون البلاد إلى المكان الخاطئ، ويفسدون السلام والوحدة بإبعاد شرائح معينة من المجتمع من أجل الفوز بأصوات شريحة أخرى.
يشار إلى أن باباجان دأب خلال الفترة الماضية على انتقاد سياسات حكومة الرئيس التركي، لاسيما مع بدء المؤتمرات التأسيسية لحزبه، الديمقراطية والتقدم، في الولايات التركية.
ويوم السبت، قال باباجان “إن بلادنا تعاني من مشاكل جدية من الناحية الديمقراطية، إضافة إلى أننا ندخل في مرحلة فقدت فيها الانتخابات معناها”.
وأضاف في مؤتمر لحزبه في مدينة ديار بكر جنوب البلاد: “إن تركيا تحتاج لأن تستقر فيها العدالة، لكي تصبح بلداً أكثر رفاهية وحرية، وهذا ما نعمل لأجله”. وتابع: “إن أردنا أن نسجل المشاكل الموجودة في البلاد بالترتيب، سنرى المشاكل المتعلقة بالحرية على رأس القائمة. فحرية التعبير وحرية الفكر والقول في ما يؤمن الإنسان به، هي أمور مهمة لأبعد درجة. إن لم يستطع الناس التعبير عن مشاكلهم والحديث عنها وعندما تكتم الأفواه ويحاسب الشباب الذين يشيرون إلى مشاكل في بلد ما، فهذا يعني أن الحرية معدومة في هذا البلد، وهذا البلد لا يمكن أن يحل مشاكله. هذا تماماً ما نعانيه في بلدنا هذه الأيام”.
وفي السياق يبدو أن السلطات التركية تحاول بشتى الطرق حذف كل الأدلة التي قد تكشف المزيد عن تورّط بعض عناصر الجيش في رمي رجلين كرديين من مروحية عسكرية، إذ كشف محامٍ يدافع عن 4 صحافيين اعتقلتهم أنقرة بعد كتابتهم ونشرهم أخباراً عن تلك الحادثة أن الشرطة قد استولت على معداتهم وأغراضهم عقب احتجازهم.
وقال باريش أوفلاس المحامي الذي يدافع عن عدنان بيلن وجميل أوغور اللذين يعملان لدى وكالة “ميزوبوتاميا”، وشهريبان آبي ونازان سالا اللتين تعملان لصالح وكالة “جين نيوز” إنه “لا أسباب لاعتقال هؤلاء الصحافيين سوى نشرهم أخباراً تفيد برمي عناصر الجيش رجلين كرديين من مروحية عسكرية، وما يؤكد ذلك هو الاستيلاء على هواتفهم المحمّولة ومن ثم تفتيش بيوتهم ومقرّات عملهم والاستيلاء أيضاً على حواسيبهم الشخصية وكاميراتهم”.
كما أضاف المحامي لـ “العربية.نت” أن “السلطات لم تعلن بشكلٍ واضح عن أسباب اعتقالهم، لكنها منذ احتجازهم تتهمهم بالعضوية في جماعة إرهابية”، والتي غالباً ما تعني بها حزب “العمال الكُردستاني” المحظور لدى أنقرة أو “منظومة المجتمع الكردستاني”، المصنفة أيضاً كتنظيمٍ إرهابي في تركيا.
وتابع أن “أنقرة أيضا اتهمت الوكالتين اللتين يعمل بهما الصحافيون الأربعة بالعمل لصالح منظومة المجتمع الكردستاني وحزب العمال، بذريعة أن تغطيتهما تركّز بشكلٍ كبير على الأكراد والقضايا النسوّية، لكن هذا غير منطقي، فكلتا الوكالتين حصلتا في وقتٍ سابق على ترخيص قانوني للعمل في البلاد ومعظم الصحافيين العاملين معهما يقيمون في مناطقٍ كردية، لذا من الطبيعي أن تكون معظم الأخبار متعلقة بالأكراد”.
إلى ذلك، كشف أن “هؤلاء الصحافيين قد يقضون 7 سنوات خلف القضبان دون محاكمة، فالقانون التركي يسمح بذلك إن كانت التهمة الموجهة للمحتجزين هي الانتماء لجماعة إرهابية”، لافتاً إلى أن “موكليه قد يحولون إلى المحكمة في غضون أشهر، وسوف أقوم بالطعن في كلّ الأحكام التي ستصدر بحقهم، لكن مع ذلك لا أستبعد بقاءهم في السجن على الأقل لمدّة عامٍ واحد”.
وبحسب المحامي الذي يدافع عن الصحافيين الأكراد، فإنهم قد يواجهون أيضاً أحكاماً طويلة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً في حال تمّت محاكمتهم وإدانتهم بالعضوية في جماعة “إرهابية”.
وشدد في هذا الصدد على أنه “لا توجد أدلة على الإطلاق تدينهم، هم ليسوا أعضاءً في جماعاتٍ إرهابية، وهم يعملون كصحافيين بترخيص رسمي من الدولة وهذا الأمر يسمح لهم بالعمل في كافة المناطق داخل تركيا، ولكن ما يحصل هو أن السلطات غاضبة من تغطيتهم لرمي كرديين من المروحية”.
وكان الصحافيون الأربعة الذين اعتقلوا في مقاطعة فان الشرقية قبل أيام، أفادوا بأن الأمن التركي عذب القرويّين الكرديّين، ثروت تورغوت، وعثمان شيبان، وألقاهما من مروحية عسكرية، وتوفي الأول متأثراً بإصابته، في 30 سبتمبر الماضي.
وسبق لأنقرة أن قامت في شهر مارس الماضي، بإدانة صحافي يقيم في ألمانيا واعتقال 7 صحافيين آخرين كشفوا عن مقتل ضباطٍ أتراك في ليبيا، لكنها أطلقت سراح اثنين منهم في وقتٍ لاحق. ومن ثم قضت محكمة إسطنبول يوم التاسع من سبتمبر الماضي، بسجن 2 منهم بذريعة كشفهم عن “أسرار الدولة” والإفراج عن ثلاثة وتبرئة الرابع المقيم خارج البلاد.
وحُكِم على باريس بهلوان، مدير الأخبار بقناة “أودا تي في” المعارضة، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر. وعلى مراد أغيريل وهو كاتب عمود في صحيفة “يني تشاغ” القومية بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر.
