كتبت – نور الهواري
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إعلان الخارجية المصرية، إخفاق الاجتماع السداسي، الأحد، بين وزراء خارجية وري “مصر وإثيوبيا والسودان”، في تحقيق أي تقدم، بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
وقالت لميس الحديدي، عبر برنامجها “كلمة أخيرة”، عبر قناة “أون”: هذه المرة السودان متمسك بدور أكبر للخبرة الأفارقة فيما تحفظت مصر وإثيوبيا على هذا المقترح.
وأضافت: “رجعنا للمربع صفر مرة أخرى بعد سنوات طويلة من التفاوض، وبعد الملء الأول للسد بشكل أحادي واقتراب الملء لثاني بشكل أكبر، واقتراب انتهاء رئاسة جنوب إفريقيا صاحبة المبادرة للاتحاد الإفريقي، أين نحن الآن ؟”.
وذكرت لميس الحديدي، أن هذا ليس الإخفاق الأول وكل مرة يكون هناك سبب له، ولكن هذه المرة السودان لديه أسبابه، وهذه المرة السودان ومصر معترضتان على فكرة الملء الأحادي للسد، بعد أن أعلنت إثيوبيا أنها تعتزم ملء الخزانات أو بحيرة السد عند حدوث الفيضان.
وقالت لميس الحديدي: ” السودان عايز يزود أو يفتح أكتر مساحة عمل المفوضين أو الخبراء المعينين من الاتحاد الإفريقي، و دا طرح تحفظت عليه مصر و إثيوبيا”.
وواصلت حديثها قائلة: “مصر ترى و تؤكد على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية، والحفاظ على حق الدولة في صياغة نصوص و أحكام اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة”.
وكان قد قال ياسر عباس وزير الري السوداني، إن بلاده قد تطلب تغيير منهجية التفاوض وطريقته و توسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنه من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض.
وأكد أن السودان أكثر الدول عرضة للتضرر من هذا الملء كما حدث في الملء الأحادي الأول الذي قامت به إثيوبيا أغسطس الماضي، وانتهي بمأساة الجفاف في بعض المناطق السودانية و الفيضانات في مناطق أخرى.
وأضاف قائلا: “لا يمكننا الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من النوبات الدائرية إلى ما لا نهاية، وهذا لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان “الروصيرص” و الذي تبلغ سعته أقل من 10% من سعة تخزين سد النهضة”.
يذكر أن وزير الري الإثيوبي، أعلن في 8 يناير الجاري، عن استمرار الملء في العام الثاني بمقدار 13 مليارا ونص متر مكعب، حيث كان مقدار الملء في المرة الأولى 4 مليارات ونصف متر مكعب، وذلك بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، مؤكدا أن بلاده غير ملزمة بالإخبار المسبق لدول المصب ببدء التشغيل و تبادل البيانات.
