غرامة لا تقل عن 10آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه .. عقوبة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع والطرقات العامة
كتب – محمد إبراهيم
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط معينة للتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفتها، حيث نصت المادة 41 من القانون على أن :” يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات .
وقد أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا يسمح بفتح المجال للبناء واستكمال ما توقف منذ سنوات شرط توافر التصاريح اللازمة، وهو ما يعني أن الشهور المقبلة ستشهد رواجا في قطاع البناء والتشييد وما ينتج عنه من هدم لمباني كائنة، إلا أنه قد نجد بعضا من أصحاب النفوس الضعيفة مما يتجهون لإلقاء مخلفات المباني بالشوارع، ويتجه الكثير من المواطنين الى إلقاء مخلفات الهدم والبناء على الطرق العامة ، والتى قد تتسبب أحيانا في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وازهاق الأرواح، الأمر الذي دفع بوزارة النقل بتفعيل الضبطية القانونية ضد من يلقي مخلفات الهدم على الطريق الدائري، إلى جانب ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات هدم المباني على الطرق المختلفة ومنها الطريق الدائري.
وفيما يلي نعرض عقوبات إلقاء مخلفات الهدم في غير أماكنها
يعاقب بغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه كل من :
1- ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
2- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
3- سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
