سياسة وبرلمان

عمرو درويش: قانون التصالح يهدف لضبط المنظومة العمرانية والأصل فيه الإتاحة

كتبت – هاجر على

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الفترة الماضية، هو استحقاق قانونى مهم جدا لضبط المنظومة العمرانية في مصر، وضبط منظومة البناء.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “DMC”، مع الإعلامية دينا عصمت، أن الأصل في قانون التصالح هو الإتاحة للتصالح في جميع المخالفات في عموم الجمهورية ومختلف المحافظات، سواء في المحليات أو المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع: “ننتظر اللائحة التنفيذية”، مؤكدا أن هناك ملايين الحالات تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لإقرارها، وأبرزها التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة في الأدوار الأخيرة في المناطق السكنية والكتل السكنية القريبة والمتاخمة خارج الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى استكمال بناء الأدوار غير المكتملة، وكذا تغيير الاستخدام وهو أحد المحاذير، واستثنائيا، في لإتاحة بضوابط معينة.

وفي وقت سابق، قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، تؤكد اطلاع القيادة السياسية بشكل كبير على التحديات التي تواجهها قطاعات كبيرة في المجتمع والفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»،أمس، أن «الإجراءات تؤكد وجود رؤية للتعامل مع التحديات التي يواجهها المواطن في كل الطبقات ومناحي الحياة»، مشددًا على أهمية ضبط مسألة الأسعار والقضاء على السوق السوداء؛ حتى يشعر الشعب بالحزمة بصورة أكثر فاعلية.

ونوه أن بعض الحملات تحاول التقليل من قيمة الحزمة التي أعلنت أمس، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين الهيئات القومية والصحفية والإعلامية والنقابية، لرفع الوعي لدى المواطن بشأن الإجراءات المتخذة أمس.

واستطرد: «علينا اتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة ورفع الوعي لدى المواطن؛ حتى يعلم أن تلك الحزمة والعمل الذي تنتهجه الدولة يصب في صالحه، ولا يجب أن يستمع للدعاوى التي تقلل من شأن تلك الجهود».

وأمس الأربعاء، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى