الليبيون يأملون تشكيل السلطة التنفيذية وفق مقترحات لجنة جنيف الاستشارية
انعدام الثقة بين المتنازعين قد يؤدي إلى الاحتراب
بعض الأطراف تتحين الفرص لإشعال النزاع مرة أخرى مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة
كتب – أحمد إسماعيل علي
قال عضو مجلس النواب الليبي، أبو صلاح شلبي، إن الليبيين يأملون في تشكيل السلطة التنفيذية، وفق مقترحات اللجنة الاستشارية التي عقدت اجتماعاتها بجنيف، وأفضت إلى مقترح قد يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة.
توحيد المؤسسة العسكرية.. و”5+5″
وشدد في تصريح خاص لـ“الموقع”، على ضرورة أن لا يهمل الجانب العسكري.
وأعرب عن أمله، وفق لجنة 5″+5″، توحيد للمؤسسة العسكرية لتمارس دورها في حماية الوطن. وكذلك الاهتمام بالمسار الاقتصادي بما يضمن توزيع عادل للثروات، وكذلك ملف المصالحة الوطنية.
واللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين حول ليبيا، 19 يناير الماضي.
وبموجب الاتفاق يتم اختيار “خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وخمسة عسكريين آخرين من حكومة الوفاق الوطني، بقيادة فايز السراج”، لتثبيت وقف إطلاق النار فى طرابلس وغرب ليبيا، والذي أُعلن في يناير 2020.
واللجنة تعد المسار العسكري لمخرجات مؤتمر برلين، الذي عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية، وكان أحد المسارات الثلاثة التي حددها المبعوث الأممي آنذاك، غسان سلامة، لحل الأزمة الليبية، وكانت إحداها سياسية والأخرى اقتصادية والأخيرة عسكرية وهي “5 + 5”.
شبح الاحتراب
ونبه عضو مجلس النواب الليبي، في تصريحه لـ“الموقع”، بأنه ما لم يتم العمل على كل هذه المسارات “العسكري والاقتصادي والمصالحة”، مع بعضها في ضوء انعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة قد يؤدي ذلك – لا سمح الله – إلى الاحتراب.
الإدارة الأمريكية الجديدة
وأوضح البرلماني الليبي أبو صلاح شلبي، لـ“الموقع”، أن بعض الأطراف تتحين الفرص لإشعال النزاع مرة أخرى في ظل التغيرات التي تحدث الآن في المجتمع الدولي، وخصوصا بوجود إدارة جديدة تتولى الحكم بالولايات المتحدة الأمريكية، تختلف عن نظيرتها السابقة.
الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة
وكانت قد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها أجرت، اليوم الثلاثاء، عملية تصويت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في جنيف، السبت الماضي.
وشارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار الليبي في عملية التصويت، حيث صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل نحو 73% من الأصوات المدلى بها، وصوت 19 عضوًا ضدها. فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.
اللقاء الثاني للجنة الدستورية
وفي سياق ذي صلة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما، انطلقت، اليوم الثلاثاء، في مدينة الغردقة المصرية لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.
وفي كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز بالمشاركين، وأكدت على ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.
وقالت وليامز للمشاركين: “إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية، فستقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية”.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، معلنة ترقبها نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق، آملة أن يُسفر الحوار عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.
