كتبت-رضوى مصطفى
قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيي، أن القانون المطبق فيما يخص الولاية على المال، موجود منذ اكثر من 75 عاماً وبسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ظهر به العديد من الاشكاليات تمثل أبرزها في صعوبة صرف اي مبالغ إلا بعد تقديم طلب مكتوب، ناهيك عن عدم مقدره الوصي باستثمار أمواله واصول القصر استثمار أمن مع المتغيرات الاقتصادية ومواجهة موجه التضخم مما يؤثر علي القيمة للاموال عند وصول القصر للسن القانوني.
عضوة بالتنسيقية تطالب بضرورة تقديم تعديل تشريعي يسهل استثمار أموال القصر
ولفتت النظر خلال كلمتها إلى عدم مقدرة الوصي علي صرف أموال في الحالات الحرجة مثل المستشفيات مع ارتفاع اسعار العلاج، و استحالة بيع اي اصول للقصر في حاله احتياج القصر او الورثه للبيع الا من خلال اجرائات معقده وفي الاغلب تفشل عمليه البيع كما نوهت لبطء اجرائات التعامل داخل نيابه الاسره لشؤن المال بمعني الطلب بياخد وقت طويل جدا للبت فيه.
وطالبت طلعت بضرورة مراعاة تبسيط الاجراءات وسرعتها التي تقدم لنيابات الاسرة الخاصة بالولاية علي المال وزيادة عدد النيابات في المحافظات، و تحديد مبلغ مالي للسماح للولي علي المال بالصرف في الحالات الحرجة، وفصل نيابة الاسرة المختصة بأمور الولاية علي المال عن المحاكم العادية أن تكون الوصاية للحاضن لتسهيل احتياجات الأطفال.
ايضا طلعت نوهت الى اهمية مرونة الإجراءات ومراعاه المتغيرات الطارئة وستخدام الرقمنة حتي يكون تقديم الطلبات الكترونياً حتي تتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقمي.
وطالبت عضو التنسيقية بضرورة تقديم تعديل تشريعي بما يسهل استثمار الاموال استثمار امن للحفاظ علي قيمة الاصول حتي يبلغ السن القانوني للقصر.
