كتبت أميرة السمان
أكدت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة تم توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصري ورئيس هيئة الشراء الموحد، موضحة أن الطلب بسبب النقص في الأدوية وبشكل خاص أدوية الأمراض المزمنة من السكر والضغط والأورام وبنج الأسنان.
وأشارت “مختار” إلى أن هناك نقص في مستلزمات الأدوية وهناك زيادة في “قوائم الانتظار” لأكثر من 6 شهور، موضحة أن نقص الدولار كان هو التبرير على نقص الأدوية في السوق الدواء في مصر، مشيرة إلى أن قلة توفير الدولار يوثر على عملية الاستيراد في كل القطاعات.
وتابع: عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، “أننا نحتاج سرعة في اتخاذ القرار للتعامل مع أزمة نقص الدواء في السوق المصري”.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن حل أزمة الدواء يمكن في الرقابة على التجار وشركات الأدوية والصيدليات وكل شخص يتم تداول الأدوية من خلاله للشارع، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، مساء اليوم الأحد.
وكان قد واصل سعر الدولار تراجعه في السوق السوداء في مصر، إلى مستوى 53 جنيها، وفق متعاملين في السوق المصري، مساء اليوم الأحد.
سعر الدولار في السوق السوداء
وهبط الدولار من مستواه القياسي البالغ 73 جنيها في الأيام الأخيرة من شهر يناير.
ويختلف سعر الدولار في السوق الحر في مصر، على حسب اختلاف قطاع البيع، فسعر دولار استيراد السيارات يختلف عن دولار الحديد وعن دولار حصائل التصدير وعن دولار الذهب.
قالت كريستالينا جورجيفيا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، إنّ المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في المرحلة الأخيرة، والعمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، مما قاد موجة تراجع في سعر الدولار.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أنّ مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية، وفق رويترز.
وتوقع بنك جولدمان ساكس، أنّ يرتفع إجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي بشكل حاد خلال السنوات الأربع المقبلة.
قرض صندوق النقد الدولي
وأرجع تقرير بنك جولدمان ساكس، ذلك إلى ارتفاع أقساط سداد القروض المتوسطة والطويلة الأجل، ومع ذلك، فإن بعض هذه الزيادة يرتبط أيضًا بتخفيف شروط سيولة العملات الأجنبية التي ينطوي عليها التنفيذ الناجح للبرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضح البنك في تقرير له، نعتقد أن برنامج صندوق النقد من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الواردات، على الرغم من أننا نفترض أن الطلب المحلي سيظل تحت السيطرة مع التدابير المناسبة، تشديد السياسة، ومع احتمال بقاء مصادر التمويل ثابتة في حالتها الأساسية.
وذكر أن النتيجة الصافية هي فجوة تمويل تبلغ حوالي 8 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
