كتب- أحمد عادل
حرصت الفنانة سيرين عبد النور على دعم صديقتها الفنانة إليسا في أزمتها الأخيرة ومحاولتها استعادة قناتها على YouTube من شركة “وتري”.
وكتبت سيرين عبد النور عبر حسابها على موقع X: “يعني أنا ما بفهم بالقوانين وحق على مين بس بعرف أنو الفنان بحاجة لناس توقف حدوا مش تحاربوا وتقهروا، خاصة أنوا الفنان عامل الوقت مهم بمسيرتوا وصار فيه تضيع وقت بلا طعمة لازم يتلاقى حل!”.
وتابعت سيرين عبد النور: ” بلا طول سيرة ومن الآخر إليسا بتستاهل كل الحب”.
وكانت إليسا طلبت من القضاء اللبناني التدخل لإغاثتها من شركة “وتري” بعد إغلاقها لقناتها عبر موقع YouTube.
وكتبت إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع X: “حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند”.
وتابعت: طالع قرار بحقها بتسليمي إياها من القضاء المدني وما ردت، واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون، وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام، وبسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق وبتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير.. وللحديث تتمة”.
وأصدرت شركة “وتري” بيانا للرد على تدوينة النجمة اللبنانية إليسا التي استغاثت بالقضاء اللبناني لاسترجاع قناتها عبر موقع YouTube.
وجاء في بيان من شركة “وتري”: طالعتنا الفنانة اليسا البارحة برسالة على منصة X تثبت التالي:
أولا: أن لا حدود لإفتراءها وكيديتها في اختلاق الأخبار والجرائم والتعرض لكرامات الناس وكرامة السادة القضاة، وقد سمحت لنفسها بقلب الحقائق وفبركة الإفتراءات وحرف الموضوع عن مساره القضائي الفعلي وجنوحه نحو الزواريب السياسية الضيقة البعيدة كل البعد عن الواقع وعن أخلاقياتنا المعروفة.
ثانيا: نسأل الفنانة اليسا من اين استقت المعلومات المتعلقة بتحقيق قضائي مفترض أن يكون سري وهي معلومات في مطلق الأحوال غير دقيقة و تشكل تعرضا علنيا وجائرا لنظام العمل لدى النيابة العامة وقواعد وأصول التحقيق، وهذه فضيحة بحد ذاتها.
ثالثا: نؤكد مجددا إلتزامنا القانون وتقيدنا بالقرارات القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم المختصة و هي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح والرد على الفنانة التي ما إنبرت تلفق الأخبار منذ عامين بالرغم من كل القرارات الجزائية الصادرة والتي تنفي جميع مزاعمها.
إن هذا البيان هو بمثابة إخبار للسلطات القضائية المختصة.
