كتب – محمد إبراهيم:
وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار، ووزيري الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمالية، بخصوص صفقة رأس الحكمة.
قالت النائبة إن الشعب المصري ونوابه بالبرلمان تابعوا الإعلان عن صفقة استثمار كبرى في مدينة رأس الحكمة، ولم يتم توضيح طبيعة الاستثمار، هل هو شراء أراض، أو شراكة بين الدولة والمستثمر، وهل هناك أقساط أخرى مستحقة على المستثمر؟
وأكدت النائبة، أن الرأي العام ونواب الشعب بالمجلس لم يطلعوا على عقود البيع أو الشراكة، بالرغم من جوهرية الصفقة وضرورة التأكد من توافقها مع القوانين المنظمة لملكية المستثمر الأجنبي للأراضي الصحراوية.
وتساءلت: هل المخطط العام للمشروع يقتصر على الأنشطة العقارية والسياحية أم يمتد لأنشطة أخرى صناعية أو زراعية أو إنشاء مرافق عامة مثل المطارات ومحطات تحلية مياه وخلافه؟
وطالبت النائبة، بكشف خطة وزارتي الإسكان والمالية لإدارة مليارات الدولارات الناتجة عن الصفقة، قائلة: هل ستدخل الموازنة العامة للدولة لتستفيد بها في تخفيض عجز الموازنة وتمويل الأولويات التي أعلنت عنها الدولة بتخفيف الأعباء على المواطن والسيطرة على التضخم وإدارة سعر الصرف والإنفاق الاستثماري في قطاعات الاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعة واتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ أم ستظل في ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما لا يضمن تطبيق خطة الحكومة المعلنة بخصوص ترشيد الأنفاق، أو الدخول في مشاريع بنية تحتية جديدة لا تمثل أولوية قصوى في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
وواصلت عضو مجلس النواب: هل سيتم استخدام جزء من الصفقة في إقفال جزء من الديون الخارجية (غير ما تم الإعلان عنه بشأن وديعة دولة الإمارات العربية المتحدة) وهل سيستفاد منها في توفير التمويل اللازم بالعملات الاجنبية للبنوك المصرية للإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك بحيث تتوفر السلع ويتم السيطرة على جزء من التضخم وغلاء الأسعار؟
