كتبت- ندى أيوب
قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال، للاستشارات المالية، إن الأيام الأخيرة شهدت زيادات تدريجية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما يرجح المسار الذي توقعناه وهو تبني سياسة الخفض التدريجي مقابل سياسة الخفض المفاجئ، وإن كانت جميع السيناريوهات ما زالت واردة في ظل السعي للوصول إلى سوق صرف أكثر مرونة يتداول فيها سعر الجنيه بقيمته العادلة وفقًا لقوى العرض والطلب على الدولار.
نرشح لك: لجنة سوق المال بالمجلس الإفريقي لـ «الموقع»: طرح العاصمة الإدارية سيكون طوق نجاة البورصة المصرية
وأضافت آية زهير خلال حديثها لموقع “الموقع“، أن قوة الدولار صعبت من وضع الجنيه المصري بلغت أعلى نقطة في 20 عامًا مؤخرًا، إذ سجل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات منافسة أعلى مستوى لم يشهده منذ سبتمبر 2002، مما يدل علي أن الجنيه المصري لم ينخفض أمام الدولار بالقيمة الكافية وهذا يرجح انخفاض في سعر الجنيه أمام الدولار حددته السوق الموازية برغم عدم كفائتها وسوق الذهب عند حوالي 22 ل 23 جنيه للدولار.
وأوضحت زهير، أن الحكومة المصرية لا تختلف مع مطالب خفض الجنيه، لكنها قد تختلف مع طريقة التنفيذ، وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، في مقابلة مع بلومبيرغ، في وقت سابق، أن الحكومة منفتحة على إدارة أكثر مرونة للعملة، “نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد”.
وأشارت إلى أن السبب الرئيس الذي يضغط بقوة على الجنيه وعلى صانعي القرار المالي والاقتصادي في مصر هو أن إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للعام 2023 يبلغ نحو 58 مليار دولار، أو نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهنا يجب التنويه أن منظومة سعر الصرف المدار تعد القرار الأفضل في الفترة الحالية، حيث من المستحب الابتعاد عن تطبيق منظومة سعر صرف حر لتجنب التبعات السلبية الناجمة عنه في ظل تراجع تدفقات موارد النقد الأجنبي بسبب الأوضاع الاقتصادية السلبية عالميا.
وأكدت أنه من الصعب ترك سعر صرف الدولار حرا مقابل الجنيه بشكل يومي خلال هذه الفترة الصعبة، فقد ينتج عن ذلك مضاربات مع عدم وجود وفرة من النقد الأجنبي للتصدي لها، منوهةً على أن سعر الصرف المدار سيتم السيطرة عليه وسيتضمن تدرجا في تحريكه حتى يصبح في مستوى قريب من سعره العادل مقابل الدولار دون الضغط عليه لفترة طويلة وعدم انفلاته مرة واحدة تجنبا لصدمات زيادات الأسعار.
نرشح لك: اقتصادي لـ الموقع: الموازنة العامة للدولة مولت الجيش وقت الحرب بـ 5 مليار دولار
وذكرت، أنه من المفضل الإسراع في تنفيذ وتيرة الخفض التدريجي للجنيه أمام الدولار لأن سعر الصرف في مصر يستحوذ علي الجزء الأعظم من القرار الاستثماري، فالمستثمر الأجنبي لا ينتظر تحريكاً للفائدة لأعلى بقدر ما ينتظر وضوحاً فيما يخص سعر الصرف، وهنا يجدر الإشارة أن صندوق النقد الدولي يميل لمنظومة سعر الصرف الحر.
وتابعت: مصر تستطيع أن تكون مفاوضا بارعا لإقناع الصندوق بخطورة تطبيق هذه الآلية في الوقت الراهن وأن يكون الحل الأنسب ولو مؤقتا هو العمل بسعر صرف مدار، ضبط منظومة سعر الصرف ليس ضروريا أن يحدث عبر التعويم الحر للجنيه، والأفضل حاليا اتباع سياسة التحرير المدار تجنبًا للتداعيات السلبية وارتفاع معدلات التضخم.
وقالت زهير، إن التعويم المدار سيجعل المحافظ الجديد أكثر قدرة للسيطرة على التضخم مقارنة بالتعويم الحر الذي قد ينتج عنه تداعيات سلبية، إن اتباع مصر آلية سعر صرف حر دون تدخل البنك المركزي قد يجد قبولًا وتشجيعًا من صندوق النقد الدولي، لكن تنفيذه قد لا يصلح في هذه الفترة التي تشهد أزمات عالمية ومحلية ونقصا في موارد النقد الأجنبي بمصر. إن اتباع سعر صرف حر مطلوب لكن في فترة لاحقة بعد تحسن موارد تدفق النقد الأجنبي ليستطيع الجنيه أن يصمد مقابل الدولار.
