كتبت- ندى أيوب
قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إنه متوقع لقرار المركزي لتحرير كامل لسعر الصرف لن تكون هي السياسة الوحيدة ولابد أن يواكبها سياسية أخرى وهي رفع حالة أسعار الفائدة لتحجيم الطلب على الدولار.
وأضافت آية زهير لموقع «الموقع»، أنه كان من المتوقع رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 2% خلال هذه الفترة، وذلك ضمن الخطوات المتخذة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، حيث يضيف ارتفاع التضخم وانخفاض الجنيه وموجة التشديد النقدي العالمية ضغوطًا على البنك المركزي المصري للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة، فجاء رفع أسعار الفائدة كما توقعنا بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى ذروتها عند 13.25%.
وأوضحت زهير، أن المخاطر تميل بقوة إلى الاتجاه الصعودي، و من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في مصر عند حوالي 18-20%، خاصة في حالة حدوث انخفاض مفاجئ في الجنيه، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار السلع العالمية قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار محليا، لذلك وكان لابد من رفع حاد لسعر الفائدة بالتزامن مع تخفيض سعر الجنيه.
نرشح لك : الدولة تستهدف استبدال 43 مليار دولار باستثمارات.. هل تنجح «مبادلة الديون» في حل الأزمات الراهنة؟
ونوهت على أن التحرير الكامل لسعر الصرف يرجع إلى أن مصر ليست المرة الأولى التي تتواصل مع صندوق النقد، حيث في 2016 كان الاتفاق ينص على التحرير الكامل ولكن لم يحدث، وهذه المرة لن يتنازل الصندوق عن هذا الشرط، فلتجنب الآثار القاسية لتلك الخطوة لابد من التقييد الحاد للسياسة المالية والنقدية، تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية تعد محاولة لتقليل الفجوة السعرية بين السوقين الرسمي والموازي لذلك من المنتظر أن يتم الإعلان عن توقيع قرض صندوق النقد الدولي لمصر في القريب العاجل.
وتابعت زهير، “تأتي التوقعات بارتفاع معدلات التضخم في الفترة المقبلة بالتوازي مع إصدار البنك الأهلي شهادات استثمار ذات عائد 17.25%، خاصة أن الفجوة بين العائد الحقيقي ومعدلات التضخم حاليًا أصبحت بالسالب، ما يحتم وجود شهادات ذات سعر فائدة مرتفع.
وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادة بفائدة سنوية 20% أجال عام ونصف بعائد شهري في 3 نوفمبر 2016 بعد قرار تحرير سعر الصرف لمواجهة التضخم الذي سجل وقتها قرب 33%، ثم تم إيقافها في 2018 بعد معالجة الأوضاع الاقتصادية مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
