كتب – محمد إبراهيم:
رفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وذلك بشكل نهائى، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وذلك بشكل نهائى.
وجاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. – كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف هذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وأخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
واكد التقرير البرلمانى ان مشروع القانون جاء استحقاق دستورى – جاء لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتي تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هي بالأساس ملك للشعب.
وقد قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، يعد استحقاق دستورى، وتتماشى مع نهج الدولة المصرية بشأن الاصلاح التشريعى وتجميع كل القوانين المتشابهة فى قانون واحد.
وأضاف قرقر، أن قيام القوات المسلحة بمعاونة جهاز الشرطة فى تأمين المنشآت والمرافق العامة، يمثل عبء إضافى علي القوات المسلحة، ولكنه قدر القوات المسلحة المصرية فى تحمل ذلك العبء فى فرض الأمن والأمان، متابعا، أن تلك التعديلات سوف تساعد فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية مؤسسات ومرافق الدولة والتى هى فى الأساس ملك الشعب المصرى.
ووجه النائب وحيد قرقر، التحية للقوات المسلحة على دورها الوطنى فى حماية حدود البلاد، كذلك هنأ رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة ال 72، موجها الشكر لهم على دورهم الوطنى فى تأمين المواطنين.
وناشد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، وزارة الدفاع، بسرعة الإنتهاء من قيود الإرتفاع بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وكذلك الإسراع فى البت فى طلبات تخصيص الأراضى للمشروعات العامة.
