كتبت – أسماء مدحت
كشف الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، عن السبب الرئيسي وراء تأخر صندوق النقد الدولي في الموافقة على القسط الثاني من قرض الصندوق.
وأكد لموقع «الموقع» أن مصر لم تنفذ جميع شروط صندوق النقد الدولي؛ وهو السبب الرئيسي وراء تأخر إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى مع الحكومة المصرية لصرف القسط الثاني من قرض الصندوق الذي تم الإتفاق عليه بقيمة 3 مليارات دولار مع الحكومة المصرية، والذي كان من المقرر أن يتم في مارس الماضي.
وأضاف «عبده» أن التعويم كان من إحدى الأسباب التي أدت إلى تأخر المراجعة الأولي، وما زال الصندوق يرى أن سعر الصرف ليس مرنًا ويحاول بشتى الطرق أن يضغط على مصر لكي يتغير السعر ويصبح أكثر مرونة.
وتابع أن صندوق النقد ما زال يعترف بأن الجنيه مقومًا بأعلى من قيمته، ومن ضمن شروطه أيضًا تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وربطها بالبيع للصناديق الخارجية، بالإضافة إلى بيع شركات الجيش التي أصبحت مطروحة ضمن 32 شركة وبنك للبيع.
