كتب. محمد إبراهيم
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وجاء في نص التهنئة: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها عيد تحرير سيناء، عيد العـمال، وعيد القيامة المجيد، وأخيراً عيد شـم النسيم.
فباسمكم جميعاً وباسمى نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري مسلمين ومسيحيين بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد الغالية على نفوسنا جميعاً.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير والرخاء على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقد قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024 /2025، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.
وجاءت أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة على النحو التالي:
الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
التركيز على الصحة والتعليم ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.. واستدامة الانضباط المالي
استهداف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى.
زيادة المصروفات العامة فى السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه بنحو ٢٩٪ مقارنة بالعام المالي الحالي.
استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ ٤٩٦ مليار جنيه.. والتعليم قبل الجامعى بـ ٥٦٥ مليار جنيه.. والتعليم العالى والجامعي بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمي بـ ١٤٠,١ مليار جنيه.
زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه فى تقديرات العام المالى الحالى لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.
تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ ٥٣٢,٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪.
٢١٤,٢ مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصل إجمالى ما تم تحويله إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه حتى نهاية يونيه ٢٠٢٥.
١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة
١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه.
١٨,٤ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و٢,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين.
١٥,٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.
استمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه.
٤٠,٥ مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة قطاع الصناعة والتصدير بإجمالى:
٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية و٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.
٨ مليارات جنيه لدعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية.
١,٥ مليار جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات
