رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في حواره لـ«الموقع»: نظام الاقتراض لتطوير البنية التحتية يجذب العديد من المستثمرين
تكلفة تصنيع السلع في مصر أعلى من استيرادها
القوانين التي تعمل بها الصناعة المصرية «قديمة للغاية».. وتعود لعام 1930
نعمل على جمع قوانين الصناعة وصياغتها في قانون موحد أو إثنين فقط
«نستعين بقوانين الدول المتقدمة لاختيار أفضل القوانين الصناعية بها»
طالبنا الحكومة بتمويل الطاقة وخفض الضرائب وحل مشكلة العمالة
سياسات البرلمان الأوربي عفا عليها الزمن.. وتُعيد للأذهان السياسات الاستعمارية القديمة
أجرت الحوار- زينب ميزار
إعداد- سيف رجب
يرى من خلال منصبه كرئيس للجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بحاجة إلى تشخيص مرض الصناعة، بهدف تطويرها عبر عدة خطوات أبرزها التشريع وتعديل قوانين الصناعة القديمة والمتداخلة، كما يرى أن نظام الاقتراض لتطوير البنية التحتية مُفيد لجذب الاستثمار، بهذه الكلمات استهلَّ المهندس معتز محمود حواره مع موقع «الموقع».
ويُؤكد محمود، أنَّ الدولة المصرية تمتلك مواد خام تؤهّلها إلى أن تصبح دولة صناعية كبرى، إلا أنَّ تكلفة تصنيع السلعة في مصر أعلى من استيرادها، إذ نحن نحاول حاليًا تشخيص الأمراض لوضع علاج لها.
ما تعليقك على تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر؟
الحالة الوطنية الداعمة من جانب أعضاء مجلس النواب والشيوخ تكشف حالة الكذب والتدليس الذي احتشد بها التقرير الذي يخص حالة حقوق الإنسان في مصر.
البرلمان الأوروبي يتبنى دائمًا آراء وسياسيات تستند على مفاهيم هشة وخاطئة، من خلال محاولة الإدعاء بامتلاكها السلطة التي تُتيح لها تقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائها، علاوة على أن تقاريره تستند إلى دائمًا لمصادر مجهولة وغير شرعية، لذلك فـ سياسات البرلمان الأوربي عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان السياسات الاستعمارية القديمة لدول أوروبا.
وعلى البرلمان الأوربي مراجعة كافة سياساته واتجاهاته حول مصر، كما يجب عليه مراجعة مواقفه والمعلومات الكاذبة التي يقوم بنشرها عن الاعتقالات والاختفاء القسري وانعدام الحريات وغيرها من أوهام كاذبة يتبناها كل المشاركين فيه والموقعين عليه.
ما هي أولويات لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة؟
نحن بحاجة إلى تشخيص مرض الصناعة، بهدف تطويرها عبر عدة خطوات، أبرزها التشريع، لأن القوانين التي تعمل بها الصناعة المصرية قديمة للغاية وتعود إلى عام 1930، واللجنة حاليًا تعمل على اتخاذ خطوات سريعة وإيجابية في ذلك الصدد من خلال إصدار قانون الصناعة الموحد.
وهناك تداخل كبير بين الجهات الحكومية فيما يخص الصناعة، حيث إنها متداخلة مع البترول والزراعة وقطاع الأعمال والتعاون الدولي والاستثمار والتموين، مما اضطرنا لعمل استراتيجية للسوق بالنسبة للمستثمر عن الصناعات المختلفة لفك هذه الإشكاليات، كذلك يجب تحديث الخريطة الصناعية، بمعنى «مينفعش مستثمر يعمل مصنع ويكسب.. ويجي حد يعمل نفس المصنع وبالتالي هما الاتنين هيخسروا»، وهذا فضلاً عن ضرورة إتاحة حوافز الاستثمار كأحد الآليات المهمة لتحقيق التطور الصناعي ولكن من خلال مراعاة البعد التنافسي للتصنيع مع الدول المنافسة والتي تقدم نفس المنتج.
ما هي الخطوات التي اتخذتها اللجنة الصناعية من أجل تعديل القوانين؟
تم تشكيل لجنة مصغرة، يتمثل دورها في التنسيق مع وزارة الصناعة، لجمع القوانين وصياغتها في قانون صناعة موحد أو إثنين فقط على الأكثر، ما يسهل على المستثمرين العمل في بيئة مناسبة، وسيتم الاستعانة بقوانين الدول المتقدمة لاختيار أفضل القوانين الصناعية بها.
تمتلك مصر العديد من المواد الخام والموارد الطبيعية.. ما سبب عدم استغلالها؟
مصر تمتلك مواد خام تؤهّلها إلى أن تصبح دولة صناعية كبرى، ولكن تكلفة تصنيع السلعة في مصر أعلى من استيرادها، ونحن نحاول حاليًا تشخيص الأمراض ووضع علاج لها.
طالبنا الحكومة بتمويل الطاقة وخفض الضرائب وحل مشكلة العمالة، لأنها العوامل الأكثر تأثيرًا على رفع تكلفة المنتج، ما يؤدي إلى رفع تكلفته مقارنة بالمنتج المستورد، ومن بين الأمور التي استجابت لها الدولة هي مطالبتنا بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وبيع الأراضي بتكلفة المرافق.
ما تعليقك على اتهام بعض المواطنين الحكومة بالاهتمام بالمشروعات الخدمية على حساب المشاريع المنتجة؟
الدولة المصرية حتى عام 2015 لم يكن بها بنية تحتية حقيقية تصلح لتفعيل القطاعات الصناعية أو البنية التحتية أو الاستثمار، ولكن الآن تغيرت الأوضاع بشكل كبير، كما أنه يوجد بعض الأشخاص يقومون بانتقاد نظام الاقتراض لتطوير البنية التحتية، ولكن ذلك سيجذب العديد من المستثمرين.
لا أحد ينكر أن قطاع الصناعة استفاد من دعم الدولة المصرية بشكل مباشر منذ عام 2013، حيث قدمت القيادة السياسة اهتمامًا كبيرًا بمجال تطوير البنية التحتية خلال الـ8 سنوات الأخيرة.
هل تسهم مبادرة «ابدأ» في الاعتماد على المنتج المحلي بدلًا من المستورد؟
المبادرة الوطنية للصناعة المصرية «ابدأ» تهدف إلى الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز والتسهيلات.
الاعتماد على المنتج المحلي خطوة مهمة لإعادة شعار «صُنع في مصر»، وهو ما سيقلل بشكل كبير من فاتورة الاستيراد، ولا تزال نسبة مساهمة الصناعة في حجم الاقتصاد أقل كثيرًا مما يجب أن تكون عليه، لذلك المبادرة خطوة مهمة وتساعد في حل العديد من المشكلات.
