كتبت – مي مصطفى
كشف طارق فايد رئيس بنك القاهرة عن ارتفاع حجم الموارد الدولارية اليومية لدى مصرفه بحوالى 100 ضعف عقب قرار البنك المركزى المصرى بالسماح بسعر صرف مرن وزيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، مشيرا إلى تنوع مصادر البنك من العملة الأجنبية لتأتى من شركات قطاع عام أو خاص، أفراد، شركات تصدير، مستثمرين اجانب، تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد فايد قيام البنك بتلبية جميع الطلبات على الدولار أول بأول، كما تم الإفراج عن كافة السلع بالموانئ التى كان تم تقديم مستنداتها سابقا.
وحول قرار وكالة موديز بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، قال رئيس بنك القاهرة إن تحرك الوكالة الدولية يعكس التأثير الإيجابى للخطوات التى تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية ومنها الإتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 8 مليار دولار مرتفعا من 3 مليارات دولار، بالإضافة الى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الإستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولى.
كذلك التدفقات من العملة الأجنبية فى صورة الإستثمار الأجنبي وخاصة الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، وتحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الإستثمار الأجنبى المباشر، وكذلك الخطوات الحكيمة التى اتخذها البنك المركزى المصرى بتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبى وتطبيق محددات لسعر صرف مرن يعكس آليات العرض والطلب، إلى جانب رفع سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس من أجل التعجيل بالوصول بمعدلات التضخم الى المسار النزولى وانخفاضها على المدى المتوسط والبعيد والتى تؤدى إلى الإستقرار وتشجيع الاستثمار وبالتالى المزيد من الدفع بعجلة النمو وتحقيق معدلات نمو ايجابية.
وأكد “فايد” أن هذه الإجراءات تساعد بحسب وكالة موديز فى تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2026/2025 والقضاء على قوائم الطلب على الدولار.
كما أوضح أن تغيير النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى الى ايجابية من قبل واحدة من أهم وكالات التصنيف الائتمانى يعد شهادة ثقة فى ادارة الإقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى تؤكد مرة أخرى على صمود الإقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة الأزمات والصدمات.
أشار رئيس بنك القاهرة إلى مجموعة من التأثيرات المستقبلية المتوقعة فى الفترة المقبلة لقرارات الحكومة والمركزى، منها مزيدا من التحسن فى التصنيف الإئتمانى للإقتصاد المصرى ورفعه لدى مؤسسات التصنيف الإئتمانى الأخرى فى الأشهر المقبلة، وعودة الانتعاش إلى الإقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاستثمارات المصرية غير المباشرة فى المحافظ المالية سواء فى سندات اليوروبوند والتى سوف توفر لمصر القدرة على الإقتراض بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة وكذلك الإقبال على الإستثمار فى الدين المحلى بالعملة المحلية وهو ما يساهم فى زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية ويخلق كذلك الطلب على العملة المحلية مما يدعمها أمام العملة الأجنبية، إلى جانب جذب المزيد من تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد “فايد” أن القرارات الأخيرة للبنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس والتعجيل بالتقييد النقدى من أجل السيطرة على التضخم وخفض التوقعات التضخمية وكذلك السماح بسعر صرف مرن
يخضع لآليات العرض والطلب من شأنها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية وكبح جماح التضخم وتحقيق الإستقرار فى الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.
كما أن تلك القرارات من شأنها أيضا تشجيع الإستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج. وهو ما يضع الإقتصاد المصرى على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الإقتصاد الكلى وضمان استدامة الدين والعمل على بناء إحتياطيات قوية.
وشرح رئيس بنك القاهرة أسباب استهداف التضخم ووضعه على أولويات البنك المركزى، حيث تعتبر معدلات التضخم المرتفعة العائق الأساس أمام معدلات النمو وكذلك أمام المستثمرين، حيث أنها تمتص أى معدلات ربحية يتم تحقيقها.
أكد أن كبح جماح التضخم وتراجع معدلاته من العوامل التى تؤدى الى استقرار الأسعار والوصول إلى معدلات عائد حقيقية بمستويات موجبة وهو ما يخلق مناخا محفزا للإستثمار والنمو المستدام على المدى المتوسط والبعيد، وكذلك تشجيع القطاع الخاص ودعم دوره الحقيقى فى الدفع بعجلة النمو والإقتصاد.
ولفت فايد إلى أن تأثير ارتفاع تكلفة الإقتراض بالنسبة للمستثمرين مقارنة بالتأثيرات الإيجابية السابق الإشارة اليها تتضائل خاصة وأن المكون الأساسى للتكلفة فى عمليات الناتج هى تكاليف الإنتاج وليست تكاليف التمويل.
وبشأن تعامل البنك مع حدود بطاقات الإئتمان بالعملة الأجنبية فى ضوء التوجيهات الأخيرة للمركزى، قال “فايد إن مصرفه قام بالفعل بزيادة الحدود الدولية للبطاقات الإئتمانية وفقا لكل نوع بطاقة، فضلا عن زيادة الحدود الدولية لمعاملات الشراء عبر المواقع الإلكترونىة من داخل مصر أيضا وفقا لكل نوع بطاقة تماشيا مع توجيهات البنك المركزي المصري.
