كتبت – هاجر على
كشف الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ان تحديد سعر ضمان للقطن سواء القطن متوسط التيلة في الصعيد أو القطن طويل التيلة في الوجه البحري هو تحفيز كبير للفلاحين لزيادة الزراعة وعدم الخوف من محصول القطن .
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
أضاف الدكتور أحمد شاكر، أن معنى وضع سعر ضمان 10,000 جنيه لقطن الصعيد، و12 ألف جنيه قطن وجه بحري، أن هذا هو الحد الأدنى للسعر، لكن السعر يمكن أن يرتفع عن ذلك، ولاسيما انه يتم بيع الأقطان في مزادات، وهذا السعر حتى يحفز المزارعين على مضاعفة المساحة، حيث نأمل أن يتم زراعة نصف مليون فدان أو 600,000 فدان خلال الموسم الجديد، لتوفير كافة احتياجات المصنع التي يتم تطويرها.
و استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة المالية المُنتهية في 30 يونيو 2023.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التقرير كشف زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2023 بمقدار 36.8 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة المالية عن العام المالي 2021/2022، بنسبة زيادة 9.1%.
وأضاف أنه تم زيادة استثمارات الهيئة في 30 يونيو 2023 بمقدار نحو 66.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 30 يونيو 2022، بنسبة زيادة 13.3%، كما حققت عوائد استثمارات الهيئة في 30 يونيو 2023 زيادة قدرها نحو 17.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 30 يونيو 2022، بنسبة زيادة 31%.
