قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن إصلاح منظومة الأجور و الاشتراك التأميني ساهم في أن يكون هناك أجر وظيفي وأجر مكمل، ووضع حد أدنى للأجور بالقطاع الحكومي يزداد بعلاوة دورية 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن الزيادة الدورية يعادلها لغير المخاطبين علاوة استثنائية (حافز إضافي للمخاطبين وعلاوة خاصة لغير المخاطبين وآخرها القانون 18 لسنة 2023 الرابعة وما دونها، بواقع 300 للدرجة الثالثة والثانية والأولى، و 400 لدرجة موظف كبير ومدير عام العالية والممتازة 500، علاوة عن ترقية 5%.
وفيما يخص التطوير المؤسسي والحماية الاجتماعية، أشار إلى أنه تم إعادة هيكلة الجهات الحكومية على المستوى المركزي من خلال تحديث الهيكل التنظيمي، جدول وظائف يسهم بصفة رئيسية في قيام الوحدات الإدارية بالمهام المنوطة بها إنشاء وحدات للموارد البشرية، وحدات لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وحدات للمراجعة الداخلية والحوكمة.
وتابع رئيس والتنظيم والإدارة أنه تم دراسة معدلات الأداء الحقيقة للأداء وتخطيط الموارد البشرية على أسس علمية، كما تم إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتنفيذ هيكل جديد للصندوق.
جاء ذلك خلال، فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السابعة، الذي عقد منذ قليل، تحت عنوان «الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد»، بمحافظة الأقصر، لمناقشة أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التي تؤثر على مرونتها وملائمتها واستدامته .
ويشارك في المؤتمر البنك الدولية، منظمة العمل الدولية، عدد من ممثلي منظمات، شركات دولية والعديد من صناديق التأمين الاجتماعي بالعالم العربي، وذلك تحت رعاية وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويحمل أجندة ثرية بها العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد، ويأتي من بينها مناقشة مدى تأثير الإصلاحات المؤسسية بالدول بالقطاعين العام والخاص على تنفيذ السياسات العامة للحكومات ، فضلاً عن كيفية إعادة أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم.
ويُذكر أن، مصر استضافت مؤتمر التقاعد العربي السادس العام الماضي تحت شعار « آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغير والفرص»، ضم المؤتمر العديد من الوزراء والمسؤولين بالإضافة إلى وفود العديد من الدول العربية .
