كتب – وليد المصري
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، الي مرافعة محمد بهاء ابو شقة دفاع الفنانة منة شلبي والتي تحاكم مخلي سبيلها على خلفية ما أسند إليها من تهم أبرزها إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا
ودفع المحامي بطلان التفتيش وما أسفر عنه من أدلة وما تلاه من إجراءات .
واضاف المحامي في مرافعته أن أمن المطار قدمت للنيابة تفتيش كاميرا واحدة فارسلت النيابة كتابا آخر موالية تنفيذ القرار بإرسال تفريغ كافة كاميرات المراقبة .
فرد المطار أن كاميرات لم تلقت لها إلا مشهد في الكاميرا ١٤
واضاف الدفاع ان رواية المتهمة منة شلبي في التحقيقات تمثلت في كلمتين قالت اني بعودتي من نيويورك وبمناسبة عبوري للدائرة الجمركية تم استيقافي واستفسر مني مأمور الجمرك عن علبة تجميل نسائية فسالني معاك كوكايين فاخذوني الي غرفة ثم اصطحبوني الي النيابة.
وأشار دفاع الفنانة منة شلبي أن المقطع لم يلتقط منة الا وهي تدخل الدائرة الجمركية وتضع حقائبه علي السير.
ودفع المحامي بإنعدام صلة المتهمة بالمضبوطات وأن ما جري تحليله بمعرفة الطب الشرعي هو نفس ما تم ضبطه مع المتهمة.
كما ثبت المحامي أن عبثا نال من الحرز المرسل الي المعمل الكيماوي .
وكانت النيابة العامة، قد أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وذكرت النيابة العامة، أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.
وأشارت النيابة إلى أنها كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها على نحو أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات.
وكانت النيابة العامة سبق أن أخلت سبيل منة شلبي بضمان مالي (كفالة) قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها بمطار القاهرة لدى عودتها من الخارج في غضون شهر نوفمبر الماضي، حيث عثر بحوزتها على المواد المخدرة التي أحيلت على أثرها إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات.
