نشر السفير المصري محمد مرسي مساعد وزير الخارجية الأسبق، منشورًا تحت عنوان سد الخراب 152، حيث أعاد نشر أرقام ومعلومات قال إنها تستدعي الانزعاج والخوف وتستوجب التأمل والتركيز والتعامل العاقل والحاسم.
وقال السفير محمد مرسي، إنه فشلت مباحثات مصر وإثيوبيا التي جرت أخيرا في أبو ظبي بخصوص التوصل لاتفاق بخصوص حصص مياه النيل، وإثيوبيا تريد الاحتفاظ بحصة ثابتة لها ولاستخداماتها تعادل 18 مليار متر مكعب سنويًا.
وأضاف: نظرًا للتدفق شبه الثابت والمستديم سيتمكن السودان من استخدام 12 مليار متر مكعب سنويًا، بالإضافة لما يحصل عليه الآن، ويعتبر السودان ذلك حقًا له للتعويض عما كانت تتركه لمصر عبر السنوات الماضية.
وتابع: بين ما ستحتجزه كلا من السودان وإثيوبيا ستقل حصة مصر بمقدار 30 مليار متر مكعب سنويا، مضيفًا أنه في خلال السنتين القادمتين سيتم الملء الرابع والخامس لسد النهضه بمعدل حوالي 30 مليار متر مكعب سنويًا.
وقال السفير محمد مرسي، إنه لتعويض هذا النقص ستضطر مصر للسحب من مخزون بحيرة السد العالي للاحتفاظ بمعدلات الري والاستهلاك لاحتياجاتها، خصوصًا وأن هناك مؤشرات على انخفاض مياه الأمطار الهابطة على منابع النيل الأبيض “كما صرح بذلك وزير الري المصري”.
وأضاف: بعد اتمام ملء السد سيكون النقص الثابت السنوي من حصة مصر هو 30 مليار متر مكعب سنويًا.
وقال إنه من المؤكد أن حاجات الشرب والصناعة سيتم توفيرها بلا نقصان، ولكن استهلاك الزراعة سيكون ناقصًا بمقدار الـ30 مليار متر مكعب سنويًا.
وتابع: سوف يؤدي ذلك إلى نقص المساحات المزروعة حاليًا، بما لا يقل عن 15% “كما صرح أيضًا وزير الري المصري”، وسيؤدي أيضًا إلى انخفاض مياه الصرف الزراعي.
ولفت إلى أن المشروع الوهمي باستصلاح 3.5 مليون فدان سيفقد مصدرين الأول مياه الصرف الزراعي، والثاني المياه التي كانت تذهب إلى البحر المتوسط، بحسب قوله.
وقال السفير محمد مرسي: لنا سابقة فشل استصلاح الـ 1.5 مليون فدان والتي صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه لم يتحقق منها سوى 10-20% بسبب نقص مصادر المياه.
ونبه من أنه في سنوات الجفاف سيكون احتياطي مياه بحيرة السد العالي غير كاف لمصر، وما وفرته هذه البحيرة في الثمانينيات لن يكون متاحًا.
واختتم ما نقله، قائلاً: سد النهضة هو كارثة مصر التي سمحنا بها، ومع ازدياد السكان ستصبح الحياة في مصر شبه مستحيلة، وليس أمام أي قائد مصري حقيقي سوى تدميره، وذلك متاح بضرب السد الركامي على الجانبين وإعادة حجمه إلى 14 مليار متر مكعب سنويًا بدلاً من الـ 75 مليار متر مكعب حاليًا.
