سياسة وبرلمان

داعيا لتشكيل لجنة لتحديد مسئولية القروض.. سالم: علينا تعظيم الإيرادات غير الضريبية حتي لا نحمل المواطنين أعباء ضريبية جديدة

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هناك خمسة نقاط أولهم في ما يتعلق برقم استخدامات الدولة البالغة في 2020/6/30 مبلغ 1،9 تريليون جنيه منها مبلغ 1.03 تريليون جنيه اجمالي المصروفات علي سداد أقساط وفوائد الدين العام في سنة واحدة بنسبة 53،5 %.

جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط منذ قليل، عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية ومخططها لما هو قادم.

و اكد سالم أنه هنا لابد أن يكون لنا وقفة ، اولا نشكر السيد الرئيس علي توجيهه بتشكيل لجنة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدراسة اي قرض قبل الحصول عليه وثانيا لابد من تشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أو لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب لدراسة القروض والمنح الغير مستفاد منها وأسباب ذلك وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين الذين حملوا الدولة أعباء وتكاليف لم يستفاد منها وكذلك عدم الاستفادة من المنح المجانية .

واضاف سالم إذا تحدثنا عن إيرادات الدولة في 2020/6/30 والبالغة 975مليار منها مبلغ 739مليار إيرادات ضريبية بنسبة 76% وأطالب الدولة بضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية حتي لا نحمل المواطنين أعباء ضريبيةجديدة وسأل سالم الوزير عن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية حيث تعاقدت الوزارة مع إحدي الشركات وكان من المفترض أن تنتهي من المرحلة الأولي منصف 2019 فما هو الوضع الان ، وأشار سالم أن اقرارات ضريبة المرتبات إلكترونيا حدثت بها مشاكل كثيرة واضطر الوزير لمد مدة تقديم الإقرار حتي نهاية فبراير فكيف ستتعامل المصلحة مع اقرارات ضرائب الدخل التي ممكن أن تصل لعدد 7 مليون ممول في ضوء تشديد عقوبة عدم تقديم الإقرار في نهاية مارس .

وانتقل سالم للحديث حول النقطة الرابعة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية الخاسرة وعددها 14 هيئة حققت خسائر قدرها 22 مليار في عام واحد ووصلت الخسائر المرحلة لحوالي 192 مليار وطالب سالم بضرورة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية أو من مجلس النواب لدراسة اسباب هذة الخسائر ووقف نزيفها ومحاسبة المسول عنها.

ودعا وكيل الخطة والموازنة وزير المالية الى ضرورة قيام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم الحسابات الختامية الخاصة بها للمجلس لقيام لجنة الخطة والموازنة بمراجعتها طبقا لما تفضي بة لائحة مجلس النواب ومنشورات وزارة المالية لأن الدولة مساهمة في هذة الشركات فضلا عن ضرورة قيامها بسداد التزامات الدولة من أرباح الشركات .

واختتم سالم حديثه بتوجيه الشكر للرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي الذي يشعر بمعاناة المواطنين خاصة اهلنا بالريف المصري والقري بمحافظات الجنوب الذي همش عشرات السنين.

وطالب سالم الوزير بضرورة موافات المجلس بتقرير شامل عن أسس ومعايير وضع المراحل وكيفية التنفيذ والمتابعة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى