خلال اجتماع مشروعات النواب.. جامع: حريصون على منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة

حملة اعلامية موسعة للتعريف بمزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
ننسق وزارتي الكهرباء والإسكان لوضع آلية ميسرة لتركيب العدادات بالوحدات الصناعية
إطلاق برامج خاصة بالتمويل والدعم الفني للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية داخل المجمعات الصناعية المتخصصة، مشيرةً الى انه يجري حالياً التنسيق مع وزيري الكهرباء والإسكان بشأن وضع آلية ميسرة لتركيب عدادات للكهرباء والمياه بالوحدات الصناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور النائب محمد الجارحي وكيل اللجنة و رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الوزيرة إن الوزارة قامت بمراجعة تسعير الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المطروحة وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد لتبدأ من ١٥.٥ جنيه للمتر حيث أن هذه الأسعار لا تمثل التكلفة الحقيقية للمجمعات وإنما هي فقط لضمان الجدية، مشيرةً إلى أن الوزارة ستطرح مجمعات صناعية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة بمزيد من التيسيرات.

وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقا الى 500 جنيه فقط ، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه الى 10 آلاف جنيه .

وتم أيضا إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه وكذا إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 ألاف جنيه مضافا اليها الضريبة بالإضافة إلى تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص، مشيرة إلى انه تم أيضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100 % من قيمة الوحدة ، كما تضمنت الإجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الايجارية والتي تم تخفيضها مؤخراً الى 15,5 الى 27 جنيه للمتر بدلاً من 20-31 جنيه للمتر مع مد فترة الايجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم أيضا إتاحة فرصة للحصول على اكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.

وأضافت جامع ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد تدشين برامج خاصة لتوفير برامج تمويلية وبرامج للدعم الفني للشباب الحاصلين على وحدات بالمجمعات الصناعية، مشيرةً الى انه سيتم خلال الشهر الجاري إطلاق حملة إعلانية لتعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأهمية توفيق الاوضاع والضرائب المبسطة والتيسيرات الى تقدمها الدولة للشباب للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وأشارت الوزيرة إلى حرص القيادة السياسية على دعم مشروعات الشباب وتحويلها للعمل في إطار مظلة الاقتصاد الرسمي، مشيرةً إلى إن الدولة بصدد تنفيذ خطة شاملة بشأن توفيق الأوضاع لكافة المشروعات القائمة مع التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.

ونوهت الوزيرة الى ان الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب للمجمعات الصناعية لها آثر ايجابي وتعطي انطباع بالمصداقية للمواطنين بشأن جهود الدولة لدعم مشروعات الشباب.

وأضافت إن الـ 5 مجمعات صناعية التى افتتحها فخامة الرئيس مؤخرا والتي تضم 1178 وحدة تشمل البغدادي بالأقصر وبياض العرب ببني سويف والمطاهرة بالمنيا والغردقة بالبحر الأحمر وهو بقنا وتعمل في مجالات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية تنقل رسائل هامة للشباب بشان اهتمام الدولة بدعمهم وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات للمشروعات الخاصة بهم.

ومن جانبه قال النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ان اللجنة بصدد القيام بزيارة ميدانية للمجمعات والمناطق الصناعية بمحافظات البحيرة والاسكندرية وكفرالشيخ، مشيراً الى ان الفترة الحالية تشهد تعاون مستمر بين اللجنة والحكومة لاصدار المزيد من القرارات الداعمة لمشروعات الشباب وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتيسير على المستثمرين وتوصيل المرافق للوحدات الصناعية بالمجمعات وتقديم المزيد من الحوافز لاصحاب المشروعات للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي بالاضافة الى تيسير اجراءات الإقراض المباشر لمشروعات الشباب.

وأشار مرعي إلى أهمية التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تحقيق التوافق بين القانون رقم 152 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون المحال العامة