“خطة النواب” تطالب وزارة البترول بيان تفصيلي عن طبيعة الموظفين المنتدبين من الشركات المختلفة

كتب. محمد إبراهيم

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، ببيان تفصيلي من وزارة البترول عن الموظف الوحيد العامل بديوان عام الوزارة، وطبيعة الموظفين المنتدبين فى الديوان من الشركات المختلفة.

وانتقد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، سياسة العمل بديوان عام الوزارة بداعى التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة، قائلا: “وفقا للأرقام الواردة فى الحساب الختامي 2022/2023، الأجور بلغت تقريبا 144 ألف جنيه، في حين أن الوزارة بها وفقا لما أعلنته ممثل الوزارة 550 موظفا، ما سياسة الوزارة بشأن عملية الانتداب واتباع هذه السياسة؟”.

وطالبت اللجنة بموافاتها بجميع التفاصيل المتعلقة بالانتداب والأجور، والسبب الفعلى لمسألة الانتداب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، وأثناء مناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022/2023، بحضور أشرف قطب، رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة.

أكد أشرف قطب، رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة البترول، أن عدد العاملين بالوزارة 550 موظفا كلهم جميعا من شركات، قائلا: عندي موظف واحد فقط على قوة الوزارة، لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك ردا على تساؤل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، بشأن بند الأجور فى الحساب الختامي 2022 /2023، والذي بلغ 144 ألف و462 جنيها، وعن عدد العاملين في الوزارة.