كتبت – نـدى محمـد أيـوب
قـال الدكتور حسام عيد خبير أسواق المال، إنه لا يجب انحصار أزمة سوق المال المصري في طروحات جديدة لشركات قوية لأن هناك كثيرا من الشركات المقيدة بها فرص استثمارية قوية جدا لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في هذه الشركات وان هناك فجوة كبيرة بين القيمة العادلة لهذه الشركات والقيمة السوقية لها.
وأضـاف عيـد خـلال حديثه لـ«الموقع»، أنه يجب أن يكون هناك مزيد من المحفزات التي تساهم بشكل مباشر في نجاح عمليات الطرح بصفة خاصة وتساهم بشكل مباشر في إعادة هيكلة البورصة المصرية بصفة عامة، قبل البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن من أهم هذه المحفزات والإجراءات اللازمة التي تنقذ البورصة من كبوتها وتحسن من أداء سوق المال هو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة وبالتالي يكون هناك مزيداً من الأموال المستثمرة ونجاح جميع الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة.
نرشح لك: باحث أثري لـ موقع «الموقع»: شائعة عيون أبو الهول مثل لعنة الفراعنة والزئبق الأحمر
وأوضح، خبير أسواق المال أن السوق بحاجة إلى إعادة هيكلة نظام الرقابة على التداول للكشف عن أي عمليات مضاربة تضر بمصالح المستثمرين سواء مؤسسات مالية أو أفراد وإلغائها بعد الفحص وإثبات التلاعب دون اللجوء إلى إلغاء جميع العمليات المنفذة الأمر الذي أدى ركود أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وأكد عيـد، أنه يجب أن يكون هناك محفزات للشركات المقيدة حاليا لجذب مزيداً من الشركات الرائدة المصرية للقيد بالبورصة المصرية مثل المحفزات الضريبية وسهولة وتبسيط إجراءات القيد وتخفيض رسوم القيد السنوية للشركات المقيدة، كل هذه محفزات وإجراءات تحتاجها البورصة المصرية للنهوض بها قبل البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية.
