كتبت – ندى محمد أيوب
أعلنت بعض البنوك الحكومية عن طرح شهادات جديدة بعائد 18%، ضمن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومواجهة تداعيات الأحداث الاقتصادية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي الخبير المصرفي، أن البنوك تتتجه لرفع أسعار الفائدة على الشهادات والودائع لامتصاص السيولة من السوق وسحب الأموال وربطها بعائد ادخاري عالي بحيث يقل الفائض المستخدم في شراء السلع والخدمات، ويقل الطلب عليها وبالتالي تنخفض أسعارها.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريح لموقع “الموقع” أن الاتجاه لرفع أسعار الفائدة يواجه ظاهرة الدولرة، وهي شراء الدولار بهدف تحقيق مكاسب رأس مالية عن طريق تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار.
وأوضح الخبير المصرفي، أن البنوك تحاول إيجاد منفذ التقارب بين هامش ربح العائد الادخاري المطروح، وبين احتمالية الربح، مما يدفع العملاء إلى التخلص من الدولار في سبيل العائد، فيزيد المعروض ويقل السعر.
والجدير بالذكر أن الحكومة أتخذت عدة إجراءات للحد من تداعيات التوترات الاقتصادية وتخفيف الضغط على المواطنين من خلال زيادة الرواتب ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف، زيادة الرواتب للعاملين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وخارج قانون الخدمة المدنية بنسبة 15% وأصحاب المعاشات زيادة بنسبة 13%، فضلا عن إضافة نحو 450 ألف أسرة لتغطية معاش تكافل وكرامة.
