كتب – مينا سالم
علق الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، على أهمية الاستفادة من قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصور غير شرعية بسداد 1000 دولار لتوفيق أوضاعهم وإقامتهم، وذلك للتمكن من الحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ موقع «الموقع»، أن القرار الخاص بتقنين أوضاع الأجانب قرار له أكثر من سبب وأكثر من دافع، حيث أنه من المهم ضبط أوضاع المقيمين حتى يكون هناك بيانات واضحة لهم، وذلك يساهم في المساعدة بما يحصله عليه من سلع وغيرها للاستفادة من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة المصرية والأسعار في مصر مدعمة للأجانب بشكل كبير.
نرشح لك : تصل إلى 12 ألف جنيه سنويًا.. شركات السياحة تتقدم بشكوي للوزارة ضد جهاز تنظيم النقل البري بشأن تراخيص السيارات | خاص
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا القرار يساهم بشكل بسيط في ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي إلا أنه في الأساس له أسباب كثيرة كما تم ذكره، حيث أن مصر اتخذت الكثير من الإجراءات لتشجيع ضخ عملات أدنيه في الجهاز المصرفي.
وفي ذات السياق أعلنت مجموعة من البنوك، إطلاق شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات وبدأ العمل بهما من شهر أغسطس الماضي.
