قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي، إن المواطن التونسي عاش ترد اقتصادي غير مسبوق تمخض عنه غلاء في المعيشة وإرتفاعاً كبيراً في الاسعار وتضخماً مالياً كبيراً وبلغت الازمة ذورتها بعدم مقدرة الحكومة على صرف أجور العاملين وتأخير الوراتب عنهم .
تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” قائلاً : ” صعوبات أخرى تتعلق بتصاعد الدين الخارجي وأخر إلتزامات خارجية للدولة التونسية قامت بسدادها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لكن المشكلة أن طريقة السداد الصعبة التي قامت بها الدولة تعكس حجم الازمة المالية الطاحنة حيث قامت الدولة باقتراض مبلغاً في يوم الثاني والعشرين من يوليو لسداد الالترزام المالي القرض الآخر في الثالث والعشرين من نفس الشهر وبالتالي فإن سداد القرض تم بمقابل قرض أخر ”
واصل: ” إذا لم تكن الحكومة وقتها قد أقدمت على هذه الخطوة عندما قامت بسداد قرض بقرض اخر كون القرض الأول بضمان الولايات المتحدة والتي كانت ستقوم بالسداد نيابة عن تونس في حال فشل الحكومة التونسية في السداد مما كان سيكون حدثاً كبيراً يؤثر على السمعة الاقتصادية للبلاد وملاءتها المالية أمام العالم والمؤسسات الدولية “.
كاشفاً أن التزمات الدولة خارجياً لم تنته فالدولة التونسية أمامها عبء أخر في سداد مستحقات اخرى مستحقة خارجياً في الخامس من أغسطس القادم بما يعكس تأزم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية “.
أكمل :” البطالة تعيش إرتفاعاً وتصاعداً غير مسبوق بسبب أن ركائز الاقتصاد التونسي تعرضت لضربات موجعة سواء في قطاع التعليم الذي يمثل رافداً رئيسياً ومقوماً في تحقيق النمو الاقتصادي التونسي عبر الاستثمار في راس المال البشري تم تدميره بشكل كبير بالاضافة لانهيار المنظومة الصحية وقطاع العدالة والقضاء فضلاً عن الامن والمؤسسات العمومية للبلاد مثل الكهرباء والماء ومرافق الدولة شهدت تدهوراً كبيراً ”
