كتبت أميرة السمان
قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن برنامج الطروحات الحكومية، يستهدف مستثمرين استراتيجيين بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، والحصول على المتحصلات الدولارية اللازمة.
وأضافت رمسيس، إن تقرير البنك الدولى أشار إلى إمكانية البطء في برنامج الطروحات الحكومية، في ظل وجود متحصلات دولارية قد تدعم الاقتصاد المصري.
وشددت الخبيرة الاقتصادية، على أن البورصة هي مرآة الاقتصاد، والدولة ستتجه إلى الطروحات العامة، وتوقيات الطرح والاكتتاب تشكل فارق هام.
وذكرت أن قطاع البنوك حقق أكبر تداولات في البورصة، وهناك فرص متاحة أمام قطاع العقارات الفترة المقبلة.
وأوضحت أن سوق المال المصري يتطلب تفعيل آليات متعددة، وخاصة فيما يتعلق بالأوجه الاستثمارية ودخول السندات والمشتقات، والخفض، جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج أرقام وأسواق” المذاع على قناة “أزهري”، مساء اليوم الإثنين.
وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة – بعد صدور هذا التعديل التشريعي – بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».
قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢,١ تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
