حملة التضامن «العنف يبدأ بفكرة .. بالوعي نقدر نغلبها».. «شؤون المرأة»: السيدات أكثر عُرضة للعنف داخل أسرهن.. والتدخل الحكومي ردع الأزواج «خاص»
التضامن: ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر من 15 – 49 تعرضن للعنف
جاكلين: مراكز استضافة المعنفات تستهدف السيدة المعنفة فوق سن 18 عاما من أي جنسية
بعض الحالات المستضافة بالمركز تكون معرضة لعنف أسري من قبل أبنائها أو أخواتها والبعض تعرضن للتحرش من الأب أو الأخ
لدينا 10 مراكز لاستضافة المعنفات ونستهدف التوسع لتغطية محافظات الجمهورية
المراكز توفر مكان آمن للسيدات المعنفات غالبًا يكون بالمجان و الموظفة تدفع أجر رمزي
المراكز تقدم المشورة والدعم القانوني وتضم وحدات للتمكين الاقتصادي للمرأة
يعد العنف ضد المرأة والفتيات واحدة من أهم القضايا التي تناهضها الدولة، وتولي وزارة التضامن الاجتماعى اهتماما كبيرا للعديد من القضايا مثل ختان الإناث و زواجهن مبكر، و العنف الأسري، وأطلقت العديد من الحملات لتغيير وعي المجتمع تجاه هذه القضايا، و تم ربطها بالدعم النقدي المشروط «تكافل و كرامة» لضمان التزام الأسر بتعليم الفتيات و عدم تعرضهن لأيًا من قضايا العنف التي تناهضها الدولة، وكذلك تم إقامة مراكز استضافة المرأة والتوسع فيها لتغطي محافظات الجمهورية.
أشارت تقارير صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، العام الماضي، أن ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر من 15 – 49 تعرضن لصورة من صور العنف الأسري، ليصبح العنف الأسري مشكلة كبيرة في مجتمعنا.
وكشف التقرير أن 25% من هذه النسبة تعرضن للعنف الجسدي، بينما 6% تعرضن للعنف الجنسي، و 22% تعرضن للعنف النفسي، لافتًا أن نسبة استخدام أساليب التربيـة العنيفة لضبط سلوك الأطفال انخفضت عام 2014 ووصلت لـ 81%، وارتفعت نسبة استخدام أساليب التربيـة غير العنيفة لضبط سلوك الأطفال 10 %.
وفي هذا الصدد، قالت جاكلين ممدوح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن السيدات أكثر عُرضة للعنف داخل أسرهن عن خارجها، فهناك حالات تحرش بالسيدات من قبل الأب والأخ.
وأضافت «مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بالتضامن» لـ «الموقع»، أن الوزارة لها مراكز لاستضافة المعنفات تستهدف السيدة المعنفة أو معرضة للعنف فوق سن 18 عاما، من أي جنسية وليس شرطًا أن يكون زوجها مصريا، وكذلك السيدة المعنفة من ذوي الإعاقة القادرة على خدمة ذاتها، وإذا كان لدى السيدات بنات نستقبلها في أي سن أما البنين فوق سن 12 عاما نودعه في دار رعاية.
وأشارت إلى أن بعض الحالات المستضافة بالمركز تكون معرضة لعنف أسري من قبل أبنائها أو أخواتها، فهناك حالة يريد أخوها أن يحرمها من الميراث، وأخرى كان زوجها محبوسا وتعرضت للتحرش من أخيه، وغيرها تعرضت لعنف جنسي من زوجها.
وأوضحت ممدوح أنه يوجد 10 مراكز لاستضافة المعنفات على مستوى الجمهورية وهما: القاهرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، الأسكندرية، الجيزة، الدقهلية، سوهاج، وجار افتتاح مراكز في: دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ لتغطية 50% من محافظات مصر، وذلك إلى أن يتم تغطية كافة المحافظات وفقًا لتوجهات الدولة.
وأكدت أن المراكز توفر مكانا آمنا للسيدات المعنفات غالبًا يكون بالمجان، وفي حال كونها موظفة تدفع أجر رمزي، ويُقدم لها دعم نفسي، اجتماعي، تأهيلي، صحي.
وتابعت أن هذا إلى جانب تقديم المشورة والدعم القانوني، ومساعدة المرأة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتواصل مع مراكز الشرطة من خلال توكيل محامي لها، ونقل أطفالها لأقرب مدرسة.
ولفتت مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة إلى أنه يتبع المركز وحدة تمكين اقتصادي تضم مشغل ومخبز وغيرها، لتدريب وتأهيل المرأة لتوفير فرص عمل لها، وهناك بروتوكولات تعاون بين التضامن ومؤسسات “رويال، كير، ساويرس” لتعليم المستفيدات بعض المهن وتمكينها اقتصاديًا.
نرشح لك: وزيرة التضامن لـ «الموقع»: نحرص على الاستثمار في أصولنا وطرح أسهم خضراء واستحداث إدارات للحوكمة
وأشارت إلى أن عدد المستفيدات من مركز المرأة المعنفة، منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى شهر يوليو الماضي بلغ 4176 سيدة، فيما جاء عدد المستفيدات من خدمات المراكز خلال العام الماضي 2022، بنحو 6407 سيدة على مدار العام.
ونوهت أن الأوراق المطلوبة من المستفيدات هي: البطاقة، وثيقة زواج، شهادة ميلاد الأطفال، وإذا كان ليس لديها هذه الأوراق نساعدها على استخراجها، ونستضيفها مدة ستة أشهر أو نزيدها 6 أخرون بقرار لجنة محلية، أو أكثر بقرار لجنة مركزية.
وفي النهاية، أوضحت المسؤلة أن مراكز الاستضافة تهتم بتقديم الدعم النفسي للأبناء، والدعم النفسي للزوجين ومحاولة الإصلاح بينهما لإعادة الدمج للأسرة، وذلك من خلال جلسات حكي وتوعية للمرأة، لافتة أن التدخل الحكومي عمل ردع لعنف الأزواج.
ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها»، والتي تستمر خلال الفترة من 26 فبراير و حتى 10 ديسمبر القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وينفذ الحملة ينفذها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».
