كتبت – هاجر على
أكد جهاز حماية المستهلك، على ضرورة إلتزام التاجر أو المورد سواء كان في المتاجر أو عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، على أن يكون السعر شامل (ضرائب، رسوم، خدمة).
وأضاف الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المورد يجب أن يلتزم بتسليم المستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر
وشدد جهاز حماية المستهلك على ضرورة إلتزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية، وتأتي تلك السلوكيات على النحو التالي:
– طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
– مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
– خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
– السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر خصوصًا قيمة الضرائب المضافة.
– جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
– نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
– شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع والضمان.
– الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
– العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
– وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
– الكميات المتاحة من المنتجات
كما أكد جهاز حماية المستهلك أنه في حالة عدم الإعلان عن الأسعار، يُعاقب التاجر بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيهًا، وذلك طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018.
