كتب- أحمد إسماعيل علي:
قال مستشار المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي الحقوقي الأردني الدكتور أمجد شموط، إن إثارة قضايا مثل المعتقلين أو المسجونين على ذمة أحكام قضائية أو غيرها من ملفات حقوق الإنسان خلال مؤتمرات دولية لموضوعات أخرى ليس له “وجاهة” ويفتقد للحكمة.
وانتقد “شموط” موضوع خلط الأوراق أو الابتزاز من قبل بعض الدول الغربي تجاه دول عربية، قائلا إن هذا موضوع قديم جديد ومستمر مع مصر.
وكان قد طالب رئيس وزراء بريطانيا رئيشي سوناك، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة المناخ كوب 27 المنعقدة حاليا في شرم الشيخ، بإفراج عن المسجون على ذمة أحكام قضائية في مصر علاء عبد الفتاح.
وفند وزير الخارجية سامح شكري، الادعاءات والمغالطات المتعلقة بالسجين الذي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية” علاء عبدالفتاح، مؤكدًا أنه تلقى “محاكمة عادلة” بوجود “تمثيل قانوني”، دون أن يذكر اسمه بشكل مباشر.
وقال الوزير شكري لمذيعة CNN بيكي أندرسون على هامش “قمة المناخ” (COP27) في مدينة شرم الشيخ المصرية: “هذه مسألة قضائية، الشخص المعني تلقى محاكمة عادلة وتمتع بتمثيل قانوني وحُكم عليه من جانب محكمة نزيهة مثلما يحدث في أي نظام قضائي”.
وأضاف وزير الخارجية قائلا: “يجب أن يكون هناك احترام لنظام القضاء، أعتقد أن مسألة الفصل بين السلطات علينا جميعًا الالتزام بها”.
وقال الدكتور أمجد شموط في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”: تأتي تلك الضغوط أمام هذه الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية على صعيد البنية التحتية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصري بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر.
وأضاف الناشط الحقوق الأردني: العالم كله ليس بمنأى عن سوء الأحوال الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أزمة الغذاء وعلى وسلاسل إمدادات الغذاء وانسيابية وصول المواد الغذائية للمستهلك وارتفاعها على المستهلك العالمي وبالتالي المواطن العربي.
وأكد أن موضوع مطالبة بعض الدول الغربية بالإفراج عن بعض المعتقلين ليس فيه وجاهة، مستغربًا ربط مؤتمر التغير المناخي وموضوع المطالبة بالإفراج عن معتقلين.
وأوضح أنه هناك معتقلون لهم سوابق جرمية وأعمال جنائية اقترفوها وليسوا معتقلي رأي أو معتقلين مدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال الدكتور أمجد شموط: دائمًا نسعى لعدم التعرض للمدافعين حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين، ولكن في إطار احترام القانون وسيادته ودور المؤسسات الوطنية وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأضاف: أعتقد أن هذا نوع من الضغط على مصر وحكومتها ومقومات الدولة المصرية كنوع من الابتزاز للحصول على مكاسب ربما تكون سياسية في ملف إقليمي أو دولي.
وتابع: هذا تعودنا عليه حقيقة بالنسبة لبعض الدول الغربية التي تمارس الضغوطات وتعمل على تسييس منظومة حقوق الإنسان والزج بها في كل مفاصل الدولة تحت ذريعة احترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين، مشددًا على أن هذا أمر غير مقبول أخلاقيًا أو قانونيًا، لافتًا إلى أن القانون الدولي واضح في هذا المجال والداعي دائمًا لاحترام الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، لأن هذا يعد انتقاص لسيادة الدول.
وأوضح أنه إذا كانت هناك بعض الانتهاكات في حقوق الإنسان فهذا موجود على الصعيد العالمي وحتى الدول الغربية ليست بمنأى عن هذه الانتهاكات سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا.
وقال: نشاهد كيفية التعامل مع المهاجرين في إطار الفصل العنصري والتمييز على أساس الدين أو العرق لدى بعض أنظمة الدول السياسية في الغرب، لذلك إقحام هذا الموضوع أو ملف حقوق الإنسان في العمل بالمجالات الاقتصادية أو السياسية هو أمر غير منطقي أو أخلاقي أو قانوني.
وأوضح أن هذه الموضوعات لها وسائلها ومحافلها المتعارف عليها التي يمكن التحدث خلالها سواء عن طريق مجلس حقوق الإنسان وليس عبر المؤتمرات الدولية التي تقام في موضوعات مختلفة تمامًا، وكأنه “زواج غير شرعي” يفتقد للحكمة والموضوعية والعمل المهني.
