حزب المحافظين يتساءل: «لماذا تتدخل مديريات الأمن في تراخيص محال السوبر ماركت والبقالة وغيرها»
كتبت- روان لاشين
أصدر حزب المحافظين بياناً، بعد بدء الحكومة في تفعيل قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.
وأفاد بيان الحزب، بأنه قد حدد القانون حد أقصى 90 يومًا لانتهاء إجراءات الترخيص كمدة ملزمة للجانب الحكومي لإنهاء تلك الإجراءات إلا أنه كعادة أي قانون به ثغرات تتيح للجهة الإدارية التملص من تلك المدة وهي أن تمتد تلك المدة حال استيفاء بعض المتطلبات الخاصة بالمحل الراغب في الترخيص.
وأوضح البيان، أنه لم يحدد القانون ولا لائحته التنفيذية شروط استيفاء إجراءات ترخيص المحل التجاري، وأيضا لم يشمل علي مواصفات إلزامية لطالب الترخيص يجب أن تتوفر في المحل المملوك له.
وتابع البيان، أنه لم يتوقف علي هذا وحسب ولكن هناك أنشطة تتطلب موافقات أمنية مسبقه قبل الشروع في بدء النشاط وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية القرار رقم 37 لسنة 2022 والخاص بإنشاء بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، وبلغ عددها 83 نشاطًا.
وأضاف البيان، أن لقانون المحال العامة إجراءات حميدة وهي سرعة إجراءات التراخيص التي كانت تأخذ شهورا عديدة في الماضي، بسبب البيروقراطية والفساد الإداري المنتشر داخل وحدات الجهاز الإداري في الدولة، إلا أنه فوجئ الحزب بصدور قرار وزير التنمية المحلية الأخير رقم ٣٧ لسنه ٢٠٢٢، والذي يتطلب موافقة مديريات الأمن مسبقا على الترخيص لعدد ٨٣ نشاطا، إذ إن هذه الأنشطة أغلبها تتعلق بالتجارة في مستلزمات الحياة اليومية، مثل: «محلات المأكولات والسوبر ماركت وأيضا الأنشطة العقارية والمقاولات والأوراق والبذور والتقاوي».
وأشار البيان إلى أن القرار لم يشمل علي مدة إلزامية نهائية للموافقة علي تقديم طلب الترخيص لمديريات الأمن، متسائلًا حزب المحافظين: «مدي اعتبار قرارات مديريات الأمن نهائي وبات في الموافقة أو الرفض لطلب الرخصة؟.. ولماذا تتدخل مديريات الأمن في استصدار تراخيص محال سوبر ماركت وبقاله وكرتون وأوراق وبذور وتقاوي؟!».
وتساءل أيضا: «هل تلك الأنشطة بها من الخطورة علي الأمن العام للبلاد حال عدم السيطرة عليها أمنيًا؟.. أم كان قرار الوزير بهدف بسط السيطرة علي جاهزية تلك المحال في مجال الحماية المدنية ضد الحرائق أو كاميرات المراقبة وخلافه؟، إذا فلماذا لم يتم إدراج هذا الشرط ضمن اشتراطات التراخيص التي يقدم عليها التاجر؟».
