كتبت – هاجر على
كشف بنك «جولدمان ساكس» أن احتياجات مصر من النقد الأجنبي على مدار السنوات الأربعة المقبلة حتى عام 2027 تقدر بـ 25 مليار دولار .
وأضاف البنك له، أن الفجوة التمويلية التي تواجه مصر على مدار السنوات الأربعة تقدر بقيمة 8 مليارات دولار منها 4.4 مليار في 2024 و 2.3 مليار في 2025 ومليار دولار في 2026، والقيمة المتبقية في 2027.
وأوضح أن القيمة المتبقية البالغة 17 مليار دولار من احتياجات مصر التمويلية ستستخدم في إصلاح الميزانية العمومية الخارجية وهو أمر أساسي لنجاح برنامج صندوق النقد الدولي في تحقيق استقرار ميزان المدفوعات المصري واستعادة سوق العملات الأجنبية، بحسب التقرير.
وأوضح البنك أن فرضايته تقوم على أن مصر ستحصل على تمويلات من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار بالإضافة إلى 5 مليارات من مصادر خارجية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
وتابع: إنه بعد الحصول على التمويلات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار ستصبح هناك فجوة تمويلية متبقية بقيمة 13 مليار دولار منها.
النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر
توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن صفقة جديدة من شأنها أن تشهد استكمال المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين وزيادة حجم الصندوق الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار؛ إذ سيتم الكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب.
و أوضح تقرير جولدمان ساكس عن أن مسألة مقدار التمويل الذي سيتم توفيره بموجب مثل هذه الصفقة وما إذا كان سيكون كافيًا لتلبية احتياجات مصر من التمويل الخارجي تظل موضوع نقاش بين المستثمرين.
ويعتقد البنك أن يكون الهدف المباشر للاتفاق الجديد هو استعادة الثقة في توقعات التمويل الخارجي، بالإضافة إلى برنامج من التدابير والتي تشمل التشديد النقدي والمالي، وخفض الإنفاق على المشاريع، والإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى ذلك سيتطلب تمويلًا إضافيًا كبيرًا من أجل تحقيق هدفين الأول يتمثل في طمأنة الأسواق بأن مصر ستكون قادرة على تلبية احتياجاتها التمويلية المتوقعة على المدى المتوسط.
أما الثاني فيكمن في إصلاح الميزانية العمومية الخارجية للقطاع النقدي المصري من أجل تعزيز الثقة في العملة وتسهيل التوحيد النهائي لسعر الصرف عند مستوى يتوافق مع الأساسيات الأساسية.
تمويل صندوق النقد الدولي ليس كافيًا
وأوضح بنك جولدمان ساكس في تقريره عن أنه من غير المرجح أن يغطي التمويل الإضافي الذي سيتم توفيره لمصر في إطار البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي الاحتياجات التمويلية خلال الفترة المقلبة.
وتابع: إن هذا يعني ضمنا وجود فجوة تمويلية متبقية (بعد تمويل برنامج صندوق النقد الدولي) والتي يجب سداها من خلال مصادر أخرى سواء من خلال بيع أصول الدولة أو استراتيجيات التمويل البديلة، مثل توريق مستحقات التدفقات المستقبلية.
