قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.
البداية كانت بمبادرة قام بها الجهاز لدراسة وفحص الممارسات التي تقوم بها المطابع فيما يخص المناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، وقد تبين من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات -التي قامت بها الفرق الفنية بالجهاز- قيام عدد من المطابع المشاركة بالاتفاق على تحديد الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة بالمناقصة، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وارتكاب مثل هذه المخالفات يؤثر بالسلب على فاعلية الإنفاق الحكومي ويهدر المال العام.
ويشكل تبادل المعلومات المتعلقة بالتسعير في حد ذاته؛ مخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة باعتبار أنها من المعلومات التجارية الحساسة التي يفترض أنها سرية، حيث يتعين على كل كيان اقتصادي متقدم في المناقصات العامة أن يقوم بتحديدها منفردًا وفق إمكانياته وظروفه وتكلفته دون علم الآخرين بها وبالأخص منافسيه ضمانًا للمنافسة بينهم، ومن أجل حصول الجهة الطارحة – التي اختارت الطريقة الأكثر تنافسية وهي المناقصة العامة لتلبية احتياجاتها – على أجود السلع بأفضل الأسعار، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.
