كتب – أحمد علي
بالتأكيد لا يخفى على أحد أن سوق الدواء المصري يشهد حاليا نقصا في بعض الأدوية الهامة التي يعاني المرضى في البحث عنها، ما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب هذه الأزمة والحلول المقترحة لها، خاصة إذا علمنا أن الإنتاج المحلي للأدوية في مصر يصل إلى 92%.
وقد زادت شكاوى المرضى خلال الفترة الماضية من نقص بعض الأدوية خاصة مرضى السكر والغدد والقلب والأورام والأمراض المناعية، وبدأوا فى اللجوء إلى صفحات السوشيال ميديا من أجل الحصول على الدواء مهما كان سعره، واكتشفوا ارتفاع سعر بعض الأدوية إلى 900 جنيه بدلا من 300 جنيها استغلالا للأزمة.
وتمتلك مصر 170 مصنعا للدواء، ووصل حجم مبيعات الأدوية فى 2022 نحو 170 مليار جنيه، فيما بلغت صادرات مصر منها فى نفس العام حوالى 960 مليون دولار.
إلا أنها تستورد نسبة كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع تصل إلى 95%، ومع أزمة الدولار بدأت الشركات المحلية تعانى من نقص مستلزمات الإنتاج بشدة، ما أثر على حجم الإنتاج والعرض فى الأسواق.
نرشح لك: «أزمة الدولار تؤلم ضروس المصريين»: ارتفاع أسعار حشو الأسنان..وخامات «مغشوشة» في الأسواق
في هذا الصدد، أرجع الدكتور أحمد السواح، رئيس مجلس أمناء المركز المصري للحق في الدواء، مشكلة نقص الأدوية في السوق المصري إلى أزمة نقص العملة الأجنبية التي تحتاجها المصانع لاستيراد المواد الخام المستخدمة في التصنيع.
وأوضح السواح، أن الزيادة المستمرة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري تؤدي إلى إرباك الخطط الخاصة بكل شركة، ما يجعلها غير قادرة على تغطية مصروفاتها وشراء المواد الخام من الخارج، فضلا عن أن انخفاض أسعار الأدوية نفسها مقارنة بالدول المجاورة لنا يعتبر أحد أسباب نقصها في الأسواق، لأن الشركات المستوردة ملتزمة بأسعار معينة وإذا وجدت أن سعر الدواء فى مصر أقل من الخارج فإنها لا تستورد هذا الدواء وتستغنى عنه وبالتالى يحدث به نقص.
وأشار رئيس مجلس أمناء المركز المصري للحق في الدواء، إلى أن عدم وجود سياسة واستراتيجية تسعيرية محددة من ضمن أسباب نقص الأدوية، لأن قرارات هيئة الدواء المصرية التى تصدر بين الحين والآخر بزيادة أسعار بعض الأنواع المحلية أو المستوردة بشكل انتقائى عشوائى، تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية 3 أضعاف فى المرة الواحدة، ووجود نوعين أو ثلاثة من الدواء لهما نفس التركيبة ونفس المادة الخام، لكن النوع الأول بسعر منخفض وليكن 30 جنيها والثاني بـ70 و80 جنيها، ما يؤدي في النهاية إلى مشاكل للشركات تجعلها لا تنتج هذا الدواء ويأتي النقص بسبب هذه المشكلة.
ولفت السواح، إلى أن الحل يتمثل فى توفير النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام، وضبط الأسعار بطريقة مدروسة وليست عشوائية، فإذا كان هناك دواء لمرض معين متوفر منه نوع محلى وآخر مستورد، يجب تقريب أسعار النوعين بحيث تستطيع الشركات المحلية توفير المادة الخام باستمرار حتى لا تتوقف عن الإنتاج، وعدم إرضاء الشركات متعددة الجنسيات التى تعمل فى مصر من خلال مصانعها على حساب الشركات المحلية ورفع السعر لها أكثر من مرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشير فيه الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إلى أن الأدوية الناقصة في السوق مثل أدوية السكر والغدة لها بدائل مصرية محلية متوفرة بنفس المفعول والتأثير، لكن الأزمة مرتبطة بثقافة خاطئة لدى المريض والطبيب الذي يكتب الأدوية.
وأضاف عوف، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الثقافة تتمثل في أن المريض لا يرضى بأي دواء إلا الذي كتبه الطبيب ويظل يبحث عنه، رغم أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لا تعتمد على الاسم التجاري وإنما على الاسم العلمي.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن الدواء الناقص هو الذي ليس له بديل أو مثيل، ونحن في مصر لدينا إدارة كاملة لبحث إنتاج الأدوية ونقصها في السوق، ومعظم الأدوية لها بدائل محلية ذات مفعول يماثل الدواء المستورد، ولذلك يجب تغيير هذه الثقافة.
