كتب- أحمد عبد العليم
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما رئاسيا بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء في تونس، حيث منحه المرسوم المزيد من الصلاحيات داخل المجلس الأعلى للقضاء وفقا لما أعلنته وسائل إعلام تونسية.
وأعطي المرسوم الرئاسي، قيس سعيد سلطات جديدة منها أنه يستطيع أن يعفي أي قاض يرى أنه يخل بواجباته الوظيفية، بناء على تقرير يقدمه إليه رئيس الحكومة أو وزير العدل.
ومن الصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية، حقه في الاعتراض على أي قرار داخل المجلس يتعلق بالترقيات أو النقل أو الترشح للوظائف العليا في القضاء، وذلك بعد تقرير من رئيس الحكومة أو وزير العدل.
وجاء المجلس المؤقت للقضاء العدلي التونسي بالشكل التالي:-
-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس
-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر
-رئيس المحكمة العقارية: عضو
-3 قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
تفاقم الأزمة القضائية في تونس بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وتواصل جمعية القضاة التونسيين رفضها لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أن قرار الرئيس التونسي يؤدي إلى وجود دولة تونسية دون سلطة قضائية، وأن ذلك يعني نسف لأحد الأعمدة الأساسية للنظام الجمهوري في البلاد.
