حوادثالموقع

تكثيف أمني لكشف تفاصيل العثور على جثة أمام مقابر أكتوبر

كتب – أحمد عمر

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، من جهودها لحل لغز العثور على جثة عامل مقتولا، وملقى أمام مقابر حدائق أكتوبر.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا بوجود جثة ملقاة على جانب الطريق أمام المقابر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وعثروا على جثة عامل وبجسده كسر بالساق وجرح غائر بالجبهة وأخر قطعي بالساعد الأيسر.

وبسؤال شقيق المتوفي، عامل، أفاد بأنه يدعى “عمرو،ع”، 24 سنة، متغيب منذ أمس، وأن والدته تلقت اتصالا هاتفيا من شخص مجهول عن طريق هاتف الضحية يفيد بأن جثه المتوفي ملقاة أمام المقابر، وأنه حضر إلى المكان ووجد شقيقه جثة هامدة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

قضية التمويل الأجنبي.. حفظ التحقيق مع 5 مراكز حقوقية لعدم كفاية الأدلة

أصدر المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي»، اليوم الأربعاء، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل 5 مراكز.

المراكز الـ5، هي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي «العقابي»، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.

أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.

مزقهما بالسكين.. الإعدام شنقا للمتهم بقتل «شقيقه وزوجته» في بولاق الدكرور

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة بإجماع الآراء حكمًا بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل «شقيقه وزوجته» ببولاق الدكرور، بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/6/23، قام المتهم بقتل المجني عليها «داليا.ج.م» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحًا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى انهال عليها طعنا بسلاحه، حتى تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات – مبينة بتقرير الصفة التشريحية – فأودى بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

و اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه «محمد.ع.ا» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى انهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتى تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات – مبينة بتقرير الصفة التشريحية – فأودى بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت إليه التحقيقات تهمة إحراز سلاح أبيض “سكين ” دون مسوغ قانوني.

النيابة الإدارية تكشف عدد ضحايا حريق مصحة الإدمان بالإسماعيلية

أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية- القسم الثالث، اليوم الأربعاء معاينةً لمصحة “الأصدقاء” لعلاج الإدمان التي نشب بها حريق صباح أمس أسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

وقررت النيابة في ختام المعاينة، استدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، وتشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها كافة الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص.

وذكر بيان النيابة الإدارية أن فريق الهيئة انتقل لموقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.

وتبين من المعاينة أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وتسبَبَ في مصرع ثلاثة نزلاء و7 مصابين جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.

واستمع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، وتبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام 2021 وحتى العام الحالي.

كما استمع فريق التحقيقات لأقوال رئيس الحي ومسئوليه الذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى