تطوير الوراق.. من خالف القانون؟.. ومن ينفخ في النار؟

الإدريسي: منازل الجزيرة لا تليق بكرامة الإنسان المصري ووجب تطويرها

كامل: لا يوجد ما يعوض الناس عن تهجيرهم من منارلهَم

محامي: «الحكومة قامت بالواجب وزيادة مع السكان لصالح المصلحة العامة »

كتبت – نورهان أبو زيد ورقية وائل ومنى هيبه

هل يجوز في عرف القانون أن انتزع بيتك لكي أنشأ بدلا منه واحدا أخر لآخرين يسكنون فيه؟.. في تلك الجزئية اختلف رجال القانون والاقتصاد ولكل منهم وجهة نظر، والأحكام على الفعل مرتبطة بالحيثيات والمصلحة العامة والأغراض المعلنة.. لكن حالة من الجدل سادت بين خبراء الاقتصاد ورجال السياسة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يجري حاليا بجزيرة الوراق، فالبعض يراه نقلة حضارية وخطوة استثمارية واقتصادية موفقة من الحكومة خاصة في ظل التعويضات العادلة لأهالي الجزيرة وآخرون يرون أن التعويضات ليست كافية وأنه لا يوجد ما يعادل تهجير الناس من بيوتهم.

وتشهد الجزيرة الواقعة في قلب النيل حركة واسعة بهدف القضاء على العشوائية وإنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية والاستثمارية داخل المنطقة، التي سيكون لها عائد استثماري واقتصادي كبير وفقا لبيانات الحكومة.

وتشمل خطة التطوير إنشاء 18 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى، بتكلفة مبدئية 550 مليون جنيه، وطبقًا للمخطط العام للمشروع تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية على مساحة 44 فدانا باستثمارات 5 مليارات جنيه من إجمالي 160 فدانًا منطقة مخصصة لإعادة تسكين الأهالي الراغبين في ذلك.

يدافع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية للاقتصاد والتشريع عن خطة الحكومة لتطوير جزيرة الوراق قائلا “إن إقامة مثل تلك المشاريع تهدف لجذب الاستثمارات على مستوى التشييد والبناء أو على مستوى السياحة.

وأضاف في تصريحات لموقع «الموقع» أن الدولة حينما فكرت في جزيرة الوراق كان بهدف الاستثمار والتنمية، فلم يكن هناك أحد راضيا على أن تظل منطقة عشوائية وكان المنازل بها غير لائقة بكرامة المواطن المصري.

وتابع الادريسي، “وحينما يتم تعويض أهالي الجزيرة بشكل عادل مع توفير سكن آمن و يليق بكرامتهم، ويتم استبدال تلك العشوائيات بمشروع ضخم ليجذب السياحة والاستثمارات سواء كانت محلية أو دولية فذلك بالتأكيد جزء تنموي مهم الدولة تسعى إليه.

وأكمل” المنظر السابق لجزيرة الوراق لم يكن يليق بالمواطن المصري أو بالدولة المصرية، والدولة تحول المناطق إلى عشوائية إلى مناطق حضارية وفعلت ذلك في مثلث ماسبيرو وفي مناطق كثيره.

واستطرد أن الدولة تقوم بتعويض الأهالي في جزيرة الوراق بالتعويضات اللازمة سواء كان بتوفير السكن أو تعويضات مالية مناسبة والرئيس السيسي أكد على ذلك اكثر من مرة .

وأشار الإدريسي إلى أن مشكلة العشوائيات موجودة منذ الستينيات من القرن الماضي فكان لابد على الدولة التحرك وبالفعل تحركت واستثمرت وحولت العشوائيات لمناطق حضارية

من جانبه يرى النائب الأول لرئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باسم كامل أن حكومة مدبولي منحازة للاستثمارات الخارجية منذ أول يوم لها

وأضاف كامل، في تصريحات لموقع «الموقع»، أن هذه الإنحيازات لا تعبر عن مصالح الناس، ولكنها تعبر عن مصالح المستثمرين الأجانب خاصةً القادمين من دولة الإمارات دون التفكير في مصلحة الناس أو مصلحة الجزيرة.

ولفت أن فكرة الإصلاح في المناطق العشوائية كجزيرة الوراق قد تبدو جذابة ولصالح الاستثمار ولكن لا يوجد ما يعوض الناس عن تهجيرهم لمنازلهم وعدم تعويضهم أو جبر الضرر الذي يعود عليهم.

وأشار كامل إلى أنه ليس من المفترض أن نستثمر كل أموالنا وثروتنا في استثمار عقاري كالعاصمة الادارية والعلمين ومدن جديدة فهذا يعد استثمار جيد لكن ليس وقته.

وأضاف أن هناك أولويات أخرى كعلاج الخلل الذي اصاب المجتمع المصري وهو علاج نقص الرعاية الصحية ونقص موارد التعليم واداره ملف التعليم بشكل أكثر ايجابية والتوجه العام أن يكون التعليم لا يكون مجاني والتعليم المجاني يكون رديء.

وانهي حديثه مع موقع «الموقع» قائلا: إن الطريق الذي اتخذته الحكومة للأسف خطأ متبنيا وجهه نظر الرأسمالية كالذي كان متبنيه جمال مبارك ولكنها ليست بطريقة تجارة ناضجة، إنما سياسات احتكارية وسياسات مالية متعارضة مع سياسات نقدية وعدم وجود رؤية واضحة.

وفي هذا السياق علق المحامي هاني سامح، الباحث بالدراسات العليا للقانون الجنائي والشريعة، وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، قائلاً إن نزع الملكية للمنفعة العامة شئ قانوني ومباح ولكن بعد قيام الحكومة بعمل موازنة بين المصلحة العامة وبين المصلحة الشخصية للأفراد.

وأضاف «سامح» في تصريح خاص لموقع «الموقع» أنه إذا كانت المصلحة العامة متعاظمة اأو لها أهمية كبري، فمن المؤكد أنه من حق الحكومة أن تنتزع الملكية مع تعويض الأهالي التعويض المناسب، وذلك في حالة واحدة أن تكون هذه الأراضي ملكية خاصة له وليست نتاج اعتداء علي ملكية الدولة او علي الأراضي العامة.

نرشح لك : غضب المهندسين من تنسيق المعاهد الخاصة .. «الموقع» يحقق

وأكد أن الحكومة تأخذ خطوات رائعة في تعويض أصحاب الملكيات المنزوعة، وذلك ما شاهدناه في نزع الملكية الذي جري علي الطريق الدائري و في أماكن أخري عديدة.

وأضاف أن الدولة توفر العديد من المساكن في أماكن رائعة جدا وأماكن علي أحدث الطرازات المعمارية للسكان أو تأمر بصرف تعويضات مناسبة وفق السعر المتداول في السوق لهذه العقارات.

وأشار «سامح» إلي أن هذا التعويض العادل في عرف القانون يأتي في حالة واحدة اذا كانت تلك الاراضي ملكية حقيقية وخاصة للأهالي، موضحاً أن تلك الجزر تعد ملكية للدولة لا يجوز التعامل عليها بأي شكل من الاشكال.

وأكمل حديثه قائلاً «نحن نواجه حالات من الاعتداء علي الأراضي المملوكة للشعب وللدولة من عقود كثيرة ماضية، مؤكداً أنه كان هنالك تراخي من الحكومة والأنظمة السابقة في مواجهة هذه الظاهرة خصوصا أن هذة الظواهر مدمرة للحياة البيئية».

وشدد أنه حسب ما هو متداول فإن تلك الجزر لا تحظي بخدمات متكاملة سواء في الصرف الصحي أو في كثير من النواحي، والتي تتسبب في تلوثات لمجري نهر النيل، لافتاً الي أن هذا الأمر يشكل جريمة شنيعة في حق البيئة وفي حق نهر النيل.

واختتم «سامح» قائلاً “الحكومة تقوم بالواجب وزيادة مع الأهالي التي تقرر نزع ملكية عقاراتهم للمصلحة والمنفعة العامة”.